أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الثلاثاء، عن تمسكها بالغلق الفوري للمؤسسات التربوية واعادة ضبط روزنامة ما تبقى من السنة الدراسية الحالية على مستوى العمليتين التكوينية والتقييمية وتنفيذ ما ورد في بيانها السابق بتاريخ 11 جانفي الجاري.
وأضافت، في بيان لها أنه في ظل تطور الوضع الوبائي المتعلق بالموجة الخامسة جراء انتشار متحور أوميكرون خاصة في المؤسسات التربوية، تتمسك الجامعة بما جاء في بيانها السابق المذكور أي تعليق مؤقت للدروس لمدة معينة ودعم هذا القرار باجراءات مصاحبة واعادة ترتيب المراحل المتبقية من السنة.
وحمّلت الجامعة وزارة التربية « كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية » عما سيترتب عن سياستها وخياراتها التي وصفتها « غير مسؤولة ».
واعتبرت أن سلطة الاشراف تنصلت من مسؤوليتها في اتخاذ ما يتوجب من قرارات يمليها عليها الواقع الذي تعيشه المؤسسات التربوية وما تقتضيه المصلحة الفضلى للتلاميذ الصحية والتكوينية والمعرفية.
ولفتت الى ان الوزارة تتذرع برأي اللجنة العلمية للتغطية على ما اسمته « فشلها الذريع » في ادارة الازمة وغياب اي استعداد مسبق للتوقي واستراتجيات علمية وعملية لمجابهة الازمة ولضمان انجاح ما تبقى من السنة الدراسية على مستوى التحصيل المعرفي والتقييم وهو ما ينعكس على الامتحانات الوطنية القائمة على مبادئ العدالة والانصاف والمصداقية.
واعتبرت ان وزارة التربية تقدم معطيات وبائية تفتقر للمصداقية.
وعبّرت، بالمناسبة، عن رفضها القاطع لتحميل الاطار التربوي مسؤولية النتائج المنجرة عن ما وصفته « بسياسة الارتجال » لوزارة التربية وعن « الفوضى العارمة » التي تشهدها المؤسسات التربوية وما قد تشهده من تطورات غير متوقعة.
وشجبت آليات ما اسمته سياسة « المماطلة والالتفاف على حقوق الاساتذة ومكتسباتهم »، معلنة تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 موعدا لاحتساب المفعول المالي والاداري للترقيات المهنية بعنوان سنة 2020.
وطالبت وزارة الشباب والرياضة بالاسراع في صرف كل المتخلدات المالية، داعية إلى ضرورة الشروع الفوري في التفاوض الجدي والمسؤول ضمن روزنامة واضحة ودقيقة حول كل النقاط الواردة باللائحيتين المهنيتين في 2 افريل و 15 نوفمبر 2021.