قال أحمد نجيب الشابي، القيادي بجبهة الخلاص الوطني (معارضة): إن حملة الايقافات الأخيرة، « تؤكد تخبّط السلطة الحالية ومحاولتها إلهاء الرأي العام عن فشلها في إدارة الشأن العام في البلاد ».
واعتبر الشابي خلال ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص، اليوم الأربعاء، لتسليط الأضواء على الاعتقالات الأخيرة، أن « السلطة القائمة لا تفكر سوى في ملاحقة خصومها ومن يخالفها الرأي، من سياسيين ونقابيين وناشطين ».
وأضاف أن التهم الموجهة لعدد من السياسيين ورجال الأعمال (خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال لطيّف وغيرهم) والمتعلقة بأمن الدولة، « كانت نتاج اجتماعات علنية تدارست تقريب وجهات نظر المعارضة، للتصدي للسلطة الحالية وتفرّد رئيس الجمهورية بالحكم ».
وذكر أن البلاد « تعيش أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة وهي على مشارف الإفلاس الرسمي، وهو نتاج أزمتها مع صندوق النقد الدولي واشتداد اختناثها في علاقة بالخارج وشح المواد الأساسية ».
وقال الشابي إن المواطنين « يُكابدون صعوبة العيش، مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار وغياب للمواد الأساسية وعدم توفرها بالأسواق »، مشيرا الى أن « الاعتقالات الأخيرة لن تخفض في الأسعار ولن تعيد المواد الأساسية للأسواق »، معتبرا أن هذه الإيقافات، في مختلف القضايا، « باطلة قانونا »، وأن عددا من الموقوفين، « محتجزون دون تهم ولا قضايا رُفعت ضدّهم ». وأكّد في هذا الصدد تضامن جبهة الخلاص مع مدير عام إذاعة موزاييك، نور الدين بوطار، والذي أوضح أنه « تم اعتقاله دون توجيه اتهام يُذكر له ».
وعن علاقته برجل الأعمال، كمال لطيّف ودفاعه عنه، أفاد نجيب الشابي بأنه تربطه بهذا الرجل « علاقة صداقة » منذ 1981 وهو متضامن معه بعد إيقافه، واعتبر أنه « شغوف بالسياسة وبأنه رجل مؤثر وله علاقات واسعة بالسياسيين والإعلاميين ». كما كان له « دور بارز في أحداث 7 نوفمبر 1987″، حسب تقدير الشابي الذي أضاف أن علاقة كمال لطيّف بالسلطة « انقطعت، منذ بداية تسعينات القرن الماضي، بعد خلافه مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي تواصل معه يوما قبل 14 جانفي 2011، ثم كانت له علاقة وطيدة بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ».
وقال إنه تمت « محاولات لإيقاف رجل الأعمال كمال لطيّف، زمن حكم الترويكا، ولكن الأمر كان فاشلا لخلو ملفاته من أي شبهة ».
ومن جهته، اعتبر سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين، لاسيما منهم عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري، أن هذه القضايا « لم تأت في سياق طبيعي وإنما جاءت في إطار تعليمات من السلطة السياسية »، مشيرا إلى أن عددا من الموقوفين « لا تتعلق بهم تهم ولا قضايا (على غرار نور الدين بوطار وكمال لطيف)، وأن البقية تم فتح ملفاتهم وإيقافهم في ساعات قليلة وحتى قبل صدور بطاقات جلب من قبل القضاء ».
وبيّن أن هذه الإيقافات التي وصفها ب »الاعتقالات »، تترجم قرار من السلطة السياسية « لإطلاق يد الأمن لاعتقال المعارضين وتنفيذ ذلك في مرحلة ثانية،
دون احترام الاجراءات القانونية ومع الإفلات من العقاب وتُوّج ذلك بخروج رئيس الجمهورية ليلة أمس الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية وقد وصف الموقوفين ب »المجرمين والإرهابيين » .
كما اعتبر أن الإيقافات التي تمت، « لم تحترم القانون »، وأن هيئة الدفاع « أصبحت تُحصي النقاط التي تم احترام الإجراءات القانونية فيها لنُدرتها »، من وجهة نظره.
من جهتها تدخلت منية ابراهيم، زوجة عبد الحميد الجلاصي (قيادي مستقيل من حركة النهضة)، وأكدت أنه « يعاني مرضا خبيثا وأنه يقيم في ظروف صعبة »، وطالبت بإثارة دعوى بإسمها الشخصي في حق الرئيس قيس سعيّد « بتهمة التحريض على العنف والكراهية ».
وأضافت أنها تُحمّل السلطة الحالية « مسؤولية سلامتها الجسدية، هي وعائلتها »، بعد أن اتهم رئيس الجمهورية، زوجها، بالوقوف هو وعدد من الموقوفين وراء غلاء الأسعار والمضاربة والاحتكار.