في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الامراض غير السارية نظرا لما تمثله من تهديد وخطر على الصحة البدنية والنفسية للأشخاص والتنمية الاقتصادية وتجسيدا لخطة عمل وزارة الشباب والرياضة لدعم رياضة المواطنة وتعميم ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية صلب المؤسسات الاقتصادية،
أشرف وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش اليوم الأربعاء 14 جوان 2023 على جلسة عمل خصصت لتدارس الإجراءات والتدابير المتجه إقرارها لارساء هذا البرنامج والانطلاق في تفعيله بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة وذلك بحضور مدير عام التربية البدنية والتكوين والبحث السيد نزار السويسي والمكلفة بتسيير الادارة العامة للمرصد الوطني للرياضة والمكلفة بمهمة بالديوان السيدة مها الزاوي وممثل منظمة الصحة العالمية-مكتب تونس- السيد ابراهيم الزيك ومسؤولة الامراض غير السارية والصحة النفسية بالمنظمة السيدة الفة السعيدي وممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الي جانب ممثلين عن وزارة الصحة.
وقد تم خلال الجلسة تقديم عرض حول « تعزيز نشاط الأشخاص من أجل عالم اوفر صحة » تضمن مخطط منظمة الصحة العالمية لتعزيز النشاط البدني بهدف التقليص من نسبة الامراض استنادا الى مؤشرات وأرقام تعكس مايمثله الخمول البدني من انعكاسات على الصحة وارتفاع في تكلفة الرعاية الصحية الصحية على المستوى الوطني وكذلك على المجتمع حيث تعمل المنظمة في اطار خطة عمل عالمية 2018-2030 تهدف الى تعزيز نشاط الأشخاص وتوفير فرصة وبيئة ملائمة للجميع لممارسة النشاط البدني بشكل يومي ومستمر مما يساهم في تكريس مجتمعات نشطة.
من جهته قدم مدير عام التربية البدنية والتكوين والبحث بوزراة الشباب والرياضة خارطة طريق الوزارة لدعم ممارسة النشاط البدني صلب المؤسسات الاقتصادية والعمل على تغيير العقلية وإرساء ثقافة ممارسة الأنشطة البدنية في الحياة اليومية لكل مواطن وعامل ليصبح ضرورة وليسا خيارا خاصة في ظل ماتفرزه الأرقام والدراسات على المستويين الوطني والعالمي التي اثبتت ان الخمول البدني ارتفع بنسبة 20% مقارنة بسنوات التسعينات مقابل ما يحققه النشاط البدني من تحسن في المردودية الإنتاجية وتقليص في الغيابات في المؤسسات تصل بين 30 و40% وهو مايتطلب تظافر الجهود بين وزارة الشباب والرياضة وكل الأطراف ذات العلاقة بالعمل على مزيد توعية أصحاب المؤسسات الاقتصادية وتحسيسهم بأهمية توفير فضاءات لممارسة النشاط البدني وكذلك توفير الأرضية الملائمة لهذا الاجراء من الجانب القانوني واللوجستي كتخصيص قاعات رياضية خاصة تستهدف العاملين بالمناطق الصناعية الكبرى وتشجيع المؤسسات الناشئة على الاستثمار وبعث مشاريع تشجع على ممارسة النشاط البدني داخل المؤسسات لما له من انعكاسات إيجابية نفسية وصحية ومردودية مهنية.
هذا و تم خلال الجلسة تقديم تجربة رائدة ونموذجية بامتياز لإحدى المؤسسات الاقتصادية بتونس والتي نجحت في خلق بيئة ملائمة للعمل والتقليص من نسبة الغيابات وتحسين المردودية الإنتاجية للمؤسسة من خلال تخصيص حيز زمني وفضاءات لممارسة أنشطة رياضية وترفيهية للعاملين بها وفق مقاربة « المسؤولية الصادقة للمؤسسة » جعلت منها نموذجا يحتذى به للنجاح اقتصاديا واجتماعيا.
