مثّلت المسائل المتعلّقة بالتنسيق والعمل المشترك لأجل إيجاد حلول عمليّة لعديد الملفات المتعلّقة بالاستثمار والتصدير والنهوض بالمرأة الفلاحة، محور جلسة عمل التأمت، الجمعة، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، إلياس حمزة، والمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بقيادة رئيس المنظمة، عبد المجيد الزار.
وتطرق المجتمعون الى معضلة نقص المياه والأراضي الدولية الفلاحية ومسالك التوزيع والأسعار ومقاومة مظاهر الاحتكار والمضاربة وتفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والهياكل المهنية الفلاحية، بحسب ما أورده الاتحاد في بلاغ صادر عنه.
كما تمّ « طرح الصعوبات، التي يواجهها قطاع الفلاحة والصيد البحري والوقوف على أبرز مشاغل الفلاحين والبحارة ».
وأشار الاتحاد في بلاغه إلى « تطابق وجهات النظر بخصوص تشخيص الوضع الراهن، الذي تمر به كافة منظومات الانتاج على غرار الحبوب والخضروات والأعلاف و تربية الماشية والدواجن والصيد البحري ».
وأبدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحسب المصدر ذاته، « استعداد كل هياكل الوزارة لمزيد العمل في اطار تشاركي مع المنظمة الفلاحية وتعميق التشاور والحوار معها في كل القضايا الفلاحية المطروحة موصيا بالاستمرار في التواصل الدائم من خلال اللجان المشتركة ».