أكّدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، لدى اشرافها اليوم الثلاثاء على جلسة عمل تشاورية حول نقل العاملات في القطاع الفلاحي، ضرورة تنسيق جهود مختلف الهياكل والحكومية والمنظمات الوطنية وتوحيد المقاربات والتمشي وإيجاد حلول عملية وواقعية التطبيق لتوفير ظروف نقل آمنة ومحمية للنساء الفلاحات.
وناقشت هذه الجلسة، التي حضرها ممثلو وزارات النقل واللوجستيك والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عددا من المقترحات العمليّة التي تولّى عرضها الخبير والباحث الاجتماعي الأستاذ بلعيد أولاد عبد الله، وفق بلاغ للوزارة.
ومن بين أهم المقترحات التي طرحت، فكرة إنشاء شركات تعاونية للخدمات الفلاحية تهدف إلى ضمان خدمات النقل واللوجستيك وتوفير التشغيل اللائق والتغطية الاجتماعية والتأمين.
كما تمّ تدارس مقترح دعم الشباب والشابات في بعث مشروع نقل العملة لخلق فرص تشغيل في الولايات ومساعدتهم من خلال التمويل والتكوين في مختلف المجالات كمقاربة النوع الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، إلى جانب مرافقتهم لإيجاد مصادر تمويل إضافية.
وأوصت وزيرة المرأة بمزيد بلورة المقترحات وتدقيقها والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة وتوسيع الاستشارة بشأنها ورفعها إلى رئاسة الحكومة في أقرب الآجال قصد الانطلاق في مرحلة قادمة في تطبيق خطة العمل المتّفق عليها والهادفة إلى توفير ظروف عمل لائقة ونقل آمن ومحمي للنساء في المناطق الريفية.
وشدّدت على ألاّ تقتصر معالجة معضلة نقل العاملات على الاكتفاء بمجرد إرساء المنظومة القانونية التي تدعمت بصدور القانون عدد 51 لسنة 2019 والمتعلّق بإحداث صنف « نقل العملة الفلاحيين » والأمر عدد 724 لسنة 2020 الذي يضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، بل يجب العمل وفق مقاربة تشاركية على وضع حلول عمليّة إجرائية ضمن خطة عمل مشتركة تخضع لمعايير الحوكمة والمتابعة والتقييم.