انتظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل ثنائية موسعة بين الوفدين التونسي والإيطالي، برئاسة وزير الخارجية، عثمان اللجرندي ونظيره الايطالي، لويدجي دي مايو، الذي أدى زيارة عمل إلى تونس.
وذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي أن دي مايو جاء « محملا برسالة دعم لتونس، ولما ينتظرها من استحقاقات سياسية وبرامج إصلاحية، في إطار خطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم 13 ديسمبر الجاري »، وفق نص البلاغ.
وتناولت الجلسة العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب استعراض أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وثمن الجرندي وقوف إيطاليا إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق من مسارها السياسي، معربا عن شكره للدعم الذي قدمته في إطار معاضدة جهود تونس في مواجهتها لوباء كوفيد-19 وبلوغ مستوى إيجابي من عمليات التلقيح المكثفة.
وشدد على أن تميز العلاقات الثنائية يستدعي مواصلة العمل من أجل تشخيص التحديات المشتركة ورفعها، والمضي قدما نحو إثراء مجالات التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال بعث مشاريع تنموية وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب وتشجيع الشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في جميع المجالات وتنفيذ مشاريع تعاون على أساس التضامن والمنفعة المتبادلة.
ونوه الوزير، في هذا الصدد، بأهمية مذكرة التفاهم للتعاون من أجل التنمية المبرمة بين البلدين للفترة 2021-2023 والمقدرة بـ 200 مليون أورو.
واكد الجرندي ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في معالجة مسألة الهجرة غير النظامية، التي قال إنها تشكل تحديا عالميا يستوجب تضافر جميع الجهود من أجل وجود الحلول اللازمة لها في إطار سياسات تضامنية تراعي جميع الجوانب الإنسانية والأمنية والتنموية.
من جهته، أبرز وزير الخارجية الإيطالي، لويدجي دي مايو، أن ما يجمع تونس وإيطاليا من علاقات وفضاءات جغرافية مشتركة « يجعل تونس شريكا مميزا لبلاده »، مؤكدا أن إيطاليا لن تدخر جهدا في مساندة تونس ثنائيا وإقليميا ولدى جميع الشركاء من دول ومنظمات ومؤسسات مالية مانحة، لتجاوز التحديات القائمة من أجل تنفيذ الاستحقاقات السياسية القادمة في ظروف ملائمة، وتحقيق الإصلاحات الكبرى المرجوة والنمو المنشود، وفق ما جاء في البلاغ.
وأشاد دي مايو بالمستوى المتميز للتعاون الثنائي والتطور الذي شهدته المبادلات التجارية بين البلدين في الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة دعم هذا التوجه.
وتم خلال جلسة العمل التطرق إلى إمكانية تنظيم الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي من أجل استكشاف آفاق جديدة للتعاون تشمل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والترابط الرقمي بين البلدين.
وفي مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، أكد الوزير الإيطالي أن المسألة تشكل بالفعل تحديا عالميا، وأنه من الضروري وضع آليات بهدف تشجيع الهجرة النظامية، موضحا أن إيطاليا بصدد النظر في إرساء مثل هذه الآليات وستخصص لتونس حصة سنوية لليد العاملة إضافة إلى تسهيل إقامة التونسيين بإيطاليا.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مسألة النفايات الإيطالية، حيث أكد الوزير الايطالي استكمال المسار القضائي بشأنها واستعداد الجانب الإيطالي لاسترجاعها وتحمل كافة المصاريف المترتبة عن ذلك طبقا لأحكام اتفاقيتيْ بازل وباماكو، واللوائح الأوروبية ذات الصلة.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد وزيرا الخارجية توافقهما على ضرورة مواصلة مساندة ليبيا في مسارها السياسي بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المندمجة في حوض البحر الأبيض المتوسط حتى يظل فضاء أمن وسلام وتضامن بين جميع شعوبه.
وقد كان للوزير الإيطالي لقاء مع الرئيس الدولة، قيس سعيد، تلته مقابلة مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.