أوصت جلسة عمل وزارية، بضرورة التسريع في إسناد التراخيص ومراجعتها في المجال السياحي، وتسهيل نشاط النزل السياحية، خاصّة على مستوى استغلال الملك العمومي البحري والتسريع في إسناد التراخيص اللازمة.
كما نظرت الجلسة، التي انعقدت، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، حول متابعة الموسم السياحي الصيفي 2023، في إمكانية إعادة إطلاق مشروع التأشيرة الإلكترونية وجملة من المقترحات الرامية لاستعادة السوق الروسية، التّي تمثل أهمية بالغة للقطاع السياحي.
واستعرضت الجلسة، المؤشرات السياحية، التي سجلتها تونس خلال سنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023، بالمقارنة مع الوجهات المنافسة، إضافة لدراسة الأهداف والتوقعات للفترة المتبقية من سنة 2023.
وتطرقت الجلسة، إلى أهم مؤشرات الموسم السياحي الصيفي وضرورة إنجاحه عبر مواصلة العمليات الترويجية والإشهارية بالخارج للوجهة التونسيّة وتنظيم التظاهرات السياحية وتكثيف الزيارات لمراقبة جودة الخدمات المسداة بالمؤسسات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم حملات نظافة مكثفة بمحيط المواقع والمسالك السياحية والشواطئ.