التأم يوم الخميس 15 جانفي 2015 مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة خصص للنظر في الوضعية الاجتماعية لبعض المؤسسات التابعة لوزارة النقل وذلك على خلفية الإضراب الفجئي وغير القانوني لأعوان شركة نقل تونس وشركات جهوية أخرى.
الحكومة قررت اثر الاجتماع جملة من الإجراءات تتمثل في :
- منح ترخيص ظرفي للمتحصلين على رخص تاكسي جماعي للعمل على كافة الخطوط بتونس الكبرى دون التقيد بالمسالك المبينة بالرخص المذكورة.
- تسخير الحافلات التابعة لمختلف الهياكل العمومية لتأمين تنقلات الطلبة و التلاميذ اثر الاستظهار باشتراكات النقل المدرسي والجامعي.
- التعاقد مع شركات خاصة(وكالات أسفار وغيرها) لتأمين عدد من الخطوط البعيدة نسبيا على غرار خطوط وادي الليل و المرناقية ومرناق وقلعة الأندلس وسيدي ثابت والمحمدية مع تطبيق التعريفات التي تتعامل بها شركات النقل العمومية.
كما قررت الحكومة:
- إحالة فورية للملفات المتعلقة للأعوان الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية التي يجب أن تتولى استنطاقهم فورا و إصدار البطاقات الضرورية في شأنهم طبقا لأحكام الفصل 390 من مجلة الشغل.
- تفعيل إحكام الفصل 388 من مجلة الشغل والتي تنص على ان كل من يحرض على مواصلة إضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر و بخطية مالية.من جهة أخرى اعتبر السيد شهاب بن احمد أن الحكومة استبعدت مقترح الاستعانة بأفراد من الجيش الوطني لإنهاء الإضراب نظرا للظروف الأمنية.
