دعت جمعية أصوات نساء رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى وضع خارطة طريق تراعي مقاربة النوع الاجتماعي و المساواة بين جميع فئات المجتمع. و تقدمت الجمعية في بيان لها نشرته  اليوم الاثنين 09-08-2021  ب 8 توصيات، قالت انه على رئيس الدولة و رئس الحكومة المرتقب تنفيذها لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي.
و دعت ضمن هذه التوصيات الى ضرورة احترام مبدأ التناصف في تسمية أعضاء وعضوات الحكومة وأعضاء وعضوات الدواوين الخاصة بكل وزارة، تكريسا للفصل 46 من الدستور الى جانب اتخاذ التدابير القانونية لضمان ممارسة الحكومة الجديدة لكافة صلاحياتها المحددة بالدستور وعدم الاكتفاء بتصريف الأعمال. كما شددت على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان عودة السلطة التشريعية الى عملها، وذلك حتى تتمكن الحكومة الجديدة من عرض مشاريع قوانين إصلاحية وتنويرية مراعية للنوع الاجتماعي ومتناغمة مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية على غرار اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، بما يضمن المساواة في الفرص وأمام القانون بين جميع أفراد المجتمع وانتفاء كل مظاهر التمييز ضد الأقليات.
واعتبرت الجمعية  انه من المهم ضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع رفع الحصانة النيابية، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة. و شددت على ضرورة إيلاء قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وادراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة واتخاذ التدابير القانونية والهيكلية اللازمة لتطبيق ما جاءت به القوانين الحامية للنساء والأطفال، كالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وإعادة النظر في مشاريع القوانين والبرامج التي تم سحبها أو التخلي عنها على غرار مشروع قانون عطلة الأمومة وبرنامج التربية الوالدية الإيجابية.

و أقرت الجمعية بمشروعية الاجرءات الاستثنائية التي اتخدها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية رغم عدم الاتفاق على شرعيتها مشيرة الى انها تنبئ بقيام جمهورية جديدة تقطع مع كل الممارسات المخلة بقيمها وقيم دولة القانون.