طالبت جمعية القاضيات التونسيات اليوم الأربعاء 18 أوت النيابة العمومية بالتدخل الفوري و اثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق.
وأكدت جمعية القاضيات التونسيات في بيان لها أن مكافحة الفساد لا يكون بضرب السلطة القضائية و شن حملات تشكيك ضد القاضيات و القضاة و أن كل فاسد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع.
ونددت الجمعية بخطورة الغاية من هذه الحملات المغرضة الرامية إلى إرباك و إضعاف السلطة القضائية و المس من هيبة القضاء داعية السلطة التنفيذية بجميع مكوناتها إلى ضرورة احترام السلطة القضائية و القضاة بإعتبارهم حماة الحقوق و الحريات بموجب الدستور، و إن حملات التشكيك و الشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام و علوية القانون.
