دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على ما وصفته ب »الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها ». وأعلنت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس القادم داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي، وكل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة « المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء
ودولة القانون » للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.كما بينت أنه سيتم عقد اجتماع عام لعموم القضاة التونسيين يوم السبت 12 فيفري الجاري بالعاصمة للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها، مجددة الدعوة إلى كافة القضاة، إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل. وعبرت الجمعية عن رفضها الشديد لما صرّح به رئيس الجمهورية قيس سعيد من حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من « حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم ، لافتة إلى خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا من كونه مستهدفا باعتداءات إرهابية ». كما اعتبرت أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلط، عماد دولة القانون ، وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه، إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها. وكان رئيس الجمهورية أعلن في كلمة من مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي عن قراره حل المجلس الاعلى للقضاء ومضيه في اصدار مرسوم مؤقت للمجلس قائلا  » فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة ».وقد اعتبرت مختلف الهياكل القضائية هذا القرار « تعديا صارخا على السلطة القضائية ليس له أي
سند دستوري او قانوني ».