دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا إلى غاية يوم 18 ديسمبر الجاري بدخول الغاية، إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة، يقرّ حلولا نهائية وجادة للأزمة التي يعيشها الجهاز القضائي.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغ له اليوم السبت 12-12-2020، التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق، مجددا التزامه بالتفاعل الإيجابي مع جميع المجهودات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء وإقرار حلول نهائية لها.
كما قرر استثناء عدد من المسائل من الإضراب، وهي البت في مطالب الإفراج و مطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين، والنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية وفي قضايا الفساد المالي، و النظر في كافة المسائل الحيوية و شديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية.
وأضاف أن من المسائل المستثناة أيضا من الإضراب، الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات، والجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019، داعيا القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة.
يشار إلى أن القضاة يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل منذ 16 نوفمبر الفارط، استجابة لدعوة كل من جمعيّة القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، على خلفية مطالب اجتماعيّة ومهنية، تتعلق بالأوضاع الصحية وظروف العمل السيئة بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي، وقد تم التمديد في الإضراب أكثر من مرة طيلة الفترة السابقة.