طالبت جمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة، بالشروع دون تأخير، في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء و المحكمة الإدارية و الهياكل الممثلة للقضاة، بخصوص تفاصيل مشروع تنقيح القانون الإنتخابي و الوقوف على مدى جاهزية المحكمة الإدارية و قضاتها و أعوانها، لتحمّل أعباء التنقيح المذكور.
عضو المكتب التنفيذي للجمعية لمياء الماجري توضح:
تسجيل: الاخبار
توظيب: روضة ركاز