أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي مهما كانت مبرراته، معتبرة أن الوضع السياسي بتونس بكل ما يتضمنه من خلافات وصراعات يبقى شأنا داخليا تشارك فيه مكونات المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين.
كما أعبرت الجمعية عن رفضها لقيام بعض المعارضين من تونس بدعوة جهات أجنبية للتدخل في الشأن الوطني بدعوى الدفاع عن الديمقراطية مستنكرة ما أسمته الاستقواء بجهات معروفة تاريخيا بتدخلاتها السافرة في شؤون الشعوب والسعي الى فرض سياسات ومواقف تتعارض مع مبادئ الحرية والمساواة والاستقلال الوطني حسب تقديرها، منبهة من مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تشوه المعارضة الوطنية وتقدم المسوغات للتضييق على حرية التعبير وحضر أي توجه نقدي حسب تقديرها.
و طالبت الجمعية الحكومة في هذا الصدد بالاسراع في فتح ملفات الفساد والاغتيالات السياسية وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والصحة ومستوى عيش يحفظ كرامته.
كما دعت رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ضرورة وضع سقف زمني للحالة الاستثنائية حتى لا تتحول الى وضعية دائمة والافصاح عن برامج الحكومة التي يجب أن تتضمن حلولا عملية وقابلة للإنجاز لمعالجة المشاكل المتراكمة للشعب.
