أفادت احدى مؤسسات جمعية تالة المتضامنة، أنوار المناصري، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية بصدد خوض معركة قضائية لإفتكاك حق الضحايا من العاملات في القطاع الفلاحي في التعويض.
وبينت المناصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش تظاهرة عقدها مكتب منظمة فريدريش ايبارت ستيفنغ بتونس، بمناسبة الحملة العالمية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار « 10 سنوات من النشاط في مجال مقاومة العنف ضد المرأة »، ان تونس حققت تقدما على مستوى التشريعات المناهضة للعنف ضد المراة والضامنة لحقوقهن
أن جمعية تالة المتضامنة قامت بانجاز العديد من الدراسات توصلت من خلالها إلى أن العديد من القوانين والفصول في الدستور التونسي، تخول لعائلات النساء الفلاحات ضحايا حوادث الشغل التمتع بحقها في التعويض إلا أنه لم يتم الى اليوم استغلالها وتفعيلها.
وأكدت، بأن الجمعية ستقوم بتجربة نموذجية لإفتكاك حق ضحايا العاملات في القطاع الفلاحي في التعويض لتتفتح البب ، في حال نجاحها، أمام جميع ضحايا حوادث الشغل بالقطاع الفلاحي للتمتع بهذا الحق المهضوم.
وأوضحت أن الجمعية قامت بتوجيه مطلب وعريضة لدى صندوق التأمين عن المرض باعتباره الصندوق الذي يعوض عن حوادث الشغل بصرف النظر عن طبيعة العلاقة الشغلية بين الفلاحي المشغل والعامل من أجل تقديم تعويض لعائلات ضحايا حادث الشغل الذي جد في شهر أفريل 2019 بمنطقة سبالة أولاد عسكر بولاية سيدي بوزيد والذي تسبب في وفاة 6 عاملات فلاحيات.
ومن جهتها شددت الخبيرة في النوع الاجتماعي نسرين الرباعي على أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي مهمشات وغائبات تماما عن احصائيات الدولة التونسية التي تفتقر لقاعدة بيانات خاصة بهن مما يعسر عملية تفعيل القوانين الحامية لهن.
ولفتت الى أن جميع الدراسات أثبتت أن جل النساء الريفيات ليس لهن دراية بالقوانين الحامية لحقوقهن الى جانب افتقارهن الى الوسائل التي تمكنهن من تطبيقها جراء معاناتهن من الفقر والبعد عن المرافق والمؤسسات والمصالح القانونية والقضائية، مشددة على تضافر الجهود من أجل النهوض بالعاملات في القطاع الفلاحي خاصة وأنهن جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني ويلعبن دورا جبارا في دفع الاستثمار التونسي.
ومن جهتها اعتبرت المختصة في علم الاجتماع، درة محفوظ، أن عدم المساواة في الميراث من بين أكبر العراقيل التي تقف أمام تمتع المرأة الريفية والمرأة التونسية عموما بحقوقها وباستقلاليتها حيث يشكل هذا الجانب مظلمة كبيرة تؤسس الى تأنيث الفقر في تونس.
ودعت محفوظ إلى ضرورة مراجعة القوانين التونسية في هذا الصدد و تنزيل قضية المساواة في الميراث في سياقها الراهن ، مشيرة إلى أن الأدوار صلب العائلة تغيرت في العصر الحديث حيث أصبحت المرأة التونسية تشتغل وتتحمل مسؤولية توفير دخل للعائلة وتغطية مصاريفها مثلها مثل الرجل.
ولفتت محفوظ الى أن جمعية النساء الـديمقراطيات كانت قد أصدرت كتابا يحمل عنوان « 20 برهانا من أجل المساواة في الميراث » بينت من خلاله أن المساواة في الميراث بين الجنسين من شأنه أن ينهض بالمجتمع التونسي من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأن الدين الاسلامي لا يتعارض مع هذا المبدأ كما يروج له.
ومن جهتها شددت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، أنه لا يوجد إرادة سياسية لتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وهو ما يفسر تفاقم هذه الظاهرة يوما بعد يوم في تونس ، مشيرة إلى أن الجمعية استقبلت خلال هذه السنة وفي غضون شهر ونصف 560 امرأة ضحية عنف في حين أنها كانت تستقبل ألف امرأة معنفة على امتداد سنة كاملة.
ولفتت الى أن الجمعية تعتزم تنظيم يوم 10 ديسمبر 2021 مسيرة كبيرة بالعاصمة من أجل إطلاق صرخة فزع لمناهضة ظاهرة  » تقتيل النساء » ستشارك فيها جل الجمعيات النسوية.
يذكر أن جل الجمعيات و المنظمات النسوية تعتزم تنظيم العديد من الأنشطة والحملات التحسيسية حول مناهضة العنف ضد المرأة في مختلف جهات البلاد وذلك في اطار الاحتفال بالحملة العالمية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة التي تنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة وتختتم يوم 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الانسان.