بلغ عدد المحاضر المتعلقة بتهريب الابقار الى القطر الجزائري عبر الحدود البرية لولاية جندوبة، والمحررة من قبل الوحدات الأمنية والديوانية بالمعتمديات الحدودية، خلال النصف الثاني من العام المنقضي (2021)، 94 محضرا.
وناهز عدد رؤوس الابقار المحجوزة خلال ذات الفترة والتي تخصّص لنقلها شاحنات بعضها بلوحات غير مرقّمة 500 رأس بقر بقيمة جمليّـة تقديرية فاقت 1,4 مليون دينار، أي بمعدل 2800 دينار الراس الواحد، وهي ابقار تتكفل الدولة بإعاشتها، ومداواتها، وتلقيحها، والعناية بها، وفق ما ورد في تقرير أمني وإداري وجّه للجهات الرقابية المركزية.
ووفق ماذكره مصدر إداري فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ »وات »، فان عدد الابقار المحجوزة تعدّ ضعيفة مقارنة بعمليات التهريب الفعلية والتي غالبا ما تنتهي الى اخلاء السبيل من قبل الوحدات الأمنية او الديوانية مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وتحجز الابقار المرقّمة والغير مرقّمة بواسطة الشاحنة الناقلة للبضاعة المهربة ومجرد اخلاء سبيل احداها يعتبر المحضر لا غيا وغير موجب للمساءلة القضائية التي تكتمل فيها اركان الجريمة او المخالفة.
وتتمتع كل ولاية برمز مسجّل لدى الوحدات الأمنية والديوانية وهياكل وزارتي الفلاحة والتجارة يحدد مصدر الابقار على غرار TN32 لولاية جندوبة، وTN26 لولاية زغوان، وTN23 لولاية اريانة، وTN33 لولاية باجة، و TN31 لولاية الكاف.
وفي سنة 2018 تم حجز سبعة رؤوس ابقار من بينها عجل تم ايوائها بضيعة النسور التابعة لديوان الأراضي الدولية بمعتمدية طبرقة والى حد اليوم الاثنين 7 فيفري من سنة 2022 لم يتم البتّ في قضية هذه الابقار المحجوزة والتي تقدم لها الاعاشة والحراسة الدائمة والى حدّ الان ايضا لم يعرف سبب وفاة البعض منها وما اذا كانت قد وضعت مواليد جددا أم لا.
واذا قمنا بعملية حسابية حول قيمة ما تم استهلاكه من علف فان ثمن مبيع الرؤوس المتبقية والمقدر بنحو 20 الف دينار لا يمكن ان تغطي سوى جزء صغير جدا من المصاريف والمحددة بمعدل 25 دينار للراس الواحد بعنوان الاعاشة والمداواة والتي تفوق 37 الف دينار على مدى السنوات الأربع التي تخضع فيها هذه الابقار الى الحجز والتي تكفل بها المركب الفلاحي ببدرونة الكائن ببوسالم الذي يعاني بدوره من موازنة مالية مختلّة وعاجزة على ان تخصم هذه المصاريف مجتمعة عند عملية بيع المحجوز متى ما توفر اذن قضائي بذلك.
ولم تبت المحكمة في مثل هذه القضية لانه تم اخلاء سبيل الشاحنة الناقلة للأبقار السبعة من قبل الجهة الأمنية التي قامت بضبط عملية التهريب وذلك بضغط مورس من قبل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة آنذاك وفق ما يرويه مسؤولون اداريون بالجهة، ما استوجب أن تتخّذ اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتنظيم المراقبة المشتركة، والتي تم تفعيلها بموجب المنشور عدد 23 لسنة 2018 بعد توسع لافت لظاهرة تهريب الابقار الى الجزائر، قرارا يقضي بإنهاء عمليات الايواء بالنسبة للأبقار بإصطبلات ديوان الأراضي الدولية، وابقاءها لدى المحجوز عليه في انتظار ان تبت المحكمة في المحضر وتحميل صاحبها مسؤولية جزائية ومدنية في حال تم التفريط فيها، على ان تتم متابعتها من قبل دائرة الإنتاج الحيواني والإدارة الجهوية لتربية الماشية والسلطات الأمنية ذات النظر.
وتعتبر ولاية جندوبة منطقة عبور للأبقار المهربة من أسواق ماطر ببنزت، وأسواق ولاية تونس، والفحص بزغوان، والكريب بسليانة، وباجة، وفرنانة، وبوسالم، وجندوبة والصريّا بولاية جندوبة والكاف، فيما تعدّ ثنايا الصريّا وعين سلطان والغرّة والمينة بمعتمدية غار الدماء وحليمة من معتمدية فرنانة واولاد خميسة والرويعي وتاقمة من معتمدية عين دراهم، واغلبها طرق مراقبة بواسطة وحدات امنية قارة ومتنقلة، اهم الثنايا التي يستغلها المهربون لتامين بضائعهم في الاتجاهين.
والى تاريخ اليوم الاثنين لم تقدم الهياكل المعنية تحيينا لوضعية رؤوس الابقار المحجوزة ومدى تقدم عمليات النزاع ونتائجها المرتبطة بثروة حساسة وبقطاع حيوي منتج للحليب، واللحوم، والجلود، والاسمدة العضوية، والطاقة.
