انتظم، اليوم السبت 04-02-2023، بإحدى الفضاءات الخاصة بمدينة جندوبة، ملتقى علمي حول المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الصادر في 13 سبتمبر 2023، تناول خلاله مختصون في القانون الجزائي وحقوقيون بالنقاش والتحليل والاستنتاج استتباعات وتداعيات ومخاطر انفاذ هذا لقانون على الحقوق والحريات.
وتساءل المحامي والأستاذ الجامعي محمود داوود يعقوب، في مداخلة قدّمها أمام ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحفيين واتحاد المعطلين ومنظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الانسان، عن الضمانات التي يمكن أن تساعد القاضي على تطبيق هذا المرسوم والذي جاء بعد مخاض طويل من النقاشات حول جملة من المبادرات المشابهة على غرار مشروع 2015، ومشروع مجلة الحقوق والحريات المتعلق بالميراث لسنة 2018، ومشروع الاستعلامات لسنة 2019، ومشروع اخلقة الحياة السياسية لذات السنة، ومشروع تجريم التحريض وخطاب الكراهية، والتي افرز السياق الديمقراطي والضغط الذي مورس على بعضها عدم ملاءمتها لهذا المرسوم، فضلا على تعارضه مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات، وفق تقديره.
واعتبر أن هذا القانون يستهدف المعارضين والمختلفين مع السلطة الحاكمة، ويتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو تشريع جزري وفيه من الخطورة ما يجعله من أخطر المراسيم التي تستهدف الحقوق والحريات، وفق تعبيره.
وأكّد انه وفي حال تعيين أو انتخاب محكمة دستورية فانّه سيتمّ إلغاء هذا المرسوم كما بقية المراسيم الصادرة تبعا للفصل 80 من دستور 2014، لافتا إلى أنّ هذا المرسوم يتضمّن مصطلحات واسعة وقابلة للتأويل على غرار « التوقيّ » الذي يستوجب اعمال استباقية استعلاماتية يمكن ان يقوم بها ضابط المأمورية العدلية او القاضي المتعهد، فضلا على الزام المسدين للخدمات المعلوماتية بتخزين المعطيات لمدة سنتين(الفصل 9) وما يستتبع ذلك من انتهاك للمعطيات الشخصية.
من جانبه، اعتبر المحامي والأستاذ الجامعي، محمد علي الهاشمي، أن أخطر ما تضمنه المرسوم 54 هو غياب الضمانات للقاضي والمحامي والمتهم الذي لم يُشر المرسوم الى مجرد اشتباهه، وهو ما يخالف القانون الفرنسي على سبيل الذكر لا الحصر والذي منع الاطلاع على أسرار المحامين والاطباء والصحفيين والقضاة.
واعتبر المحامي عماد القاسمي الذي تناول بالعرض والمحاججة ضوابط حرية المتّهم وواقعها من خلال المرسوم 54 أن هذا المرسوم اتّسم بطاع تشدّديّ وزجريّ بدليل انه من اصل 38 فصلا خصّص المشرع 18 فصلا للتجريم والعقوبات، وكان التنصّت من بين الانتهاكات التي تمسّ من سرية الاتصالات وحياة الناس والتي يمكن أن تحصل دون احترام للإجراءات، وتتضاعف هذه الخروقات، وفق تصوّره، عندما يتعلق الأمر بلسان الدفاع الذي لم يعد مرجع نظر الوكيل العام طبقا لما هو جار بقدر ما أصبح من انظار وكيل الجمهورية الذي يأذن له بفتح البحث بموجب شكاية أو بصفة تلقائية.
من جهته، أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين، لطفي العيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الملتقى من شأنه ان يقدّم توضيحات عملية وقانونية لمرامي المرسوم 54 واستقراءات لمخاطره المهدّدة للحقوق والحريات.
