اعتبر حزب « حراك تونس الارادة »، أن الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل ضد الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي، يمثل « خطرا داهما على حريات جميع المواطنين، واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب، وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية ».
و كانت المحكمة الابتدائية بتونس، اصدرت يوم الاربعاء 21-12-2021، حكما ابتدائيا غيابيا في حق رئيس الجمهورية الاسبق محمد منصف المرزوقي (من ديسمبر2011 الى ديسمبر2014 )، يقضي بسجنه « مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل »، وذلك بتهمة « الاعتداء على أمن الدولة الخارجي » وفق بلاغ لمكتب الاتصال للمحكمة الذي اوضح أن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالمنصف المرزوقي، « من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية »، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم.
كما اعتبر الحزب في بيان له، « أن التهمة في القضية المرفوعة من وزارة العدل بأمر سافر من قيس سعيد، ضد المرزوقي مؤسس حزب حراك تونس الارادة ، منطلقها الحقيقي موقفه من انقلاب 25 جويلية »، مضيفا أن « المحاكمة اتبعت مسارات اجرائية وأصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل الى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لاثناء المرزوقي عن العودة الى ارض الوطن » مطالبا « كل القضاة الشرفاء بالتبرئ من هذه الأحكام، والوقوف جبهة واحدة ضد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات وانتهاك استقلاليته ».