قررت حركة الشعب عدم منح الثّقة للوزراء وكتاب الدّولة المقترحين في التحوير الوزاري الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة واعتبرت في بيان لها ، أنّ ما أقدم عليه رئيس الحكومة « لا علاقة له بالاستقرار الحكومي بإعتباره شمل عددا كبيرا من الحقائب و هيكلة الحكومة و يعمّق الأزمة السّياسيّة بما يهدّد الإستقرار العام في البلاد ».
من جانبه أكد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، أن التحوير الحكومي  « فشل في بعث مؤشرات إيجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة، و لم يلب الحد الأدنى من التقييم الموضوعي على مستوى معيار الكفاءة، خاصة و أن التحوير لم يشمل الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي رغم ضعف أدائها « .