أكدت حركة النهضة، عدم اعترافها بما وصفته ب »برلمان ال10 بالمائة »، (في إشارة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية) وقالت إن هذا البرلمان « يعمل في ظلّ تعتيم إعلامي، بلا شرعية ولا مصداقية ولا صلاحيات ».
واعتبر المكتب التنفيذي للحركة، في بيان أصدره مساء  الخميس، عقب اجتماعه الدوري، أن « خيارات سلطة 25 جويلية وسياساتها، أوقعت البلاد التونسية في العزلة وتدفع بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية نحو الانهيار وتزيد كل يوم من تفشّي الفقر واليأس بين أبناء الشعب ».
واعرب في جانب آخر، عن تنديده الشديد بإيقاف عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول مكتب الإعلام في النهضة، مطالبا ب »الإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين »، حسب ما جاء في نص البيان الذي جدد « التمسّك بالنضال السلمي، إلى جانب كل القوى الوطنية، من أجل استعادة الديمقراطية التي توحّد التونسيين والتونسيات ».