اعتبرت حركة النهضة أن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري « أضر كثيرا بالآداء الحكومي و عطّل مصالح و دواليب الدولة، داعية رئيس الدولة و رئيس الحكومة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التحوير الوزاري « التي طالت و فاقمت الأضرارعلى عديد المستويات ».
و كان رئيس الجمهورية قد رفض التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام مشيشي في جانفي الماضي « لتعارضه مع بعض فصول الدستور و لتعلق تهم فساد ببعض الوزراء المقترحين » و لم يتمكن الوزراء الذين تمت تزكيتهم من قبل البرلمان من مباشرة مهامهم.
و طالبت النهضة في بيان لها اليوم الاثنين 26-04-2021 إثر انعقاد مجلس شورى الحركة في دورته ال49 ، رئيس الدولة باعتبار الوضع الصحي و الاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة و تجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة و المجتمع. و اعتبرت أن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات الدولة، لأنها ذات صلة مباشرة بحياة التونسيين و بصحتهم و بمقدرتهم الشرائية مطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهد في مواجهة الوباء والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الهشة والمتضررة.
و حذّرت « النهضة » من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية و ديمقراطية، معتبرة أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي منوهة بمختلف الفعاليات السياسية و المدنية و الفكرية الدستورية المختلفة التي عبرت بوضوح عن انحيازها للديمقراطية و علوية الدستور.
المصدر: وات
