أكّدت حركة تونس إلى الأمام أنّ أهميّة الإيقافات الأخيرة (وضع القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبريّة)، « تكمن في ما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الإرهابيين الذين مُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض) من جامع الفتح (بالعاصمة)، حماية له ولأنصاره »، مسجّلة أنّ هذه الإيقافات « تمّت بمقتضى قانون الطّوارئ عدد 50 لسنة 1978، وهو القانون الذي، على خطورته، تعمّدت الحكومات المتعاقبة بقيادة حركة النهضة عدم مراجعته والمساس به، لاعتماده وقت الحاجة ».
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، إثر انعقاد مكتبها السياسي، إنّه « للمرّة الأولى يقوم المسؤول الرّسمي عن الأمن (وزير الداخلية)، بعد 11 سنة من الثورة، بالرّبط بين الإرهاب وحزب حركة النهضة، في شخص نائب رئيسها (نور الدين البحيري) ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية (فتحي البلدي) »، ودعت في هذا السياق إلى « مزيد مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات، طبقا لما وعد به وزير الداخلية خلال النّدوة الصحفية » (عقدها يوم 3 جانفي).
كما شددت على ضرورة « التّسريع بمحاكمة عادلة، بقضاء مستقل، من أجل الكشف عن جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية وكافّة الملفّات التي تَورّط بعض القضاة في التّغطية عليها والتي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها »، حسب نص البيان.
وعلى صعيد آخر أكدت حركة تونس إلى الأمام أنّ « الإعداد لانتخابات شفّافة، لتُؤسّس لتونس أخرى، يستوجب الكشف عن اخطبوط الإرهاب »، معتبرة أنّ المرحلة تقتضي، ومن أجل دفع عجلة الاستثمار الدّاخلي والخارجي، « استقرارا سياسيا لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة 25 جويلية وأمنا اجتماعيا يُبنى بالضّرورة على تشريك الأطراف الاجتماعية في مناقشة الصعوبات الكثيرة، في إطار منهج المصارحة الكاملة، فضلا عن إعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي، بتقديم برنامج إنقاذ متكامل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تتدرّج نحو العدل والإنصاف (الضرائب على الثروات الكبرى، استجلاب الاموال المنهوبة، الجباية…)، بعيدا عن الاختيارات التي تعمق الفوارق وتزيد من اهتراء أوضاع الفئات الفقيرة.
يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أوضح في نقطة إعلامية مساء الإثنين 3 جانفي 2022، أن قرارات الإقامة الجبرية التي تم إتخاذها مؤخرا تتعلق بملف حوله شبهة إرهاب، مؤكدًا أنها اتخذت « ضمن القانون ».
وقال الوزير إنه تم منح جنسيات وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، وأنه كان قد توجه منذ فترة بطلب لوزارة العدل لاتخاذ جملة من الإجراءات لكنها تعطلت لمدة طويلة.
وأضاف قائلا « وردت معلومات وسجلت تحركات غير عادية ومتعددة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد خاصة في الوضع الحالي ».
وكان وزير الداخلية قرّر يوم 30 ديسمبر 2021، وضع نور الدين البحيري وفتحي البلدي، قيد الإقامة الجبريّة وقد تم تنفيذه هذا القرار يوم 31 ديسمبر.