أكد حزب العمال اليساري في بيان أصدره اليوم الإثنين 03-01-2022، بمناسبة الذكرى 36 لتأسيسيه، تمسكه بطرحه السياسي المناهض للرأسمالية ،والمتمثل، في « فرض ديمقراطية شعبية تحرر الشعب من الديمقراطية البرجوازية المتعفنة والمرتبطة بالمال والفساد والتحكم والتزوير والتدجين لطاقات الشعب ووعيه ».
وأوضح انه يدعو إلى خيارات جديدة تجسّد » السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية من خلال تكريس السلطة للشعب الكادح الذي لا خلاص له إلا بمجتمع العدالة والتحرر والاشتراكية باعتباره المجتمع الذي ينتهي فيه استغلال الإنسان للإنسان ».
و اعتبر أنّ الحلّ الجذري لمشاكل تونس ومعضلاتها لن يكونوفق تقديره، مع الشعبوية والدساترة والظلاميين، وانما يكون من خلال خيار وطني ديمقراطي شعبي مستقل يعبّئ الشعب الكادح والطبقات والفئات الوطنية حوله من أجل فتح طريق التحرر الفعلي.
ودعا القوى التقدمية إلى توحيد الموقف والممارسة و توحيد الصفوف للتصدي لما وصفه ب « اليمين الشعبوي والظلامي والدستوري ».
كما جدد الحزب موقفه الرافض لإجراءات 25 جويلية ،اذ اعتبر ان « انقلاب 25 جويلية كان هدفه تكريس هيمنة جديدة لا تختلف من جهة الجوهر الطبقي والارتباطات الخارجية عن مجمل منظومات ما قبل 25 جويلية ولا حتى ما قبل 14 جانفي » .
وبين ان الاستحواذ الكلي على السلط والذي لم ينتج إلاّ مزيد التدهور في مختلف المستويات ولم يتحقق للشعب أيّ من وعود سعيد السابقة ولا الحالية، مشيرا إلى أن ميزانية العام الجديد تقيم الدليل القطعي على حقيقة الظاهرة الشعبوية الحاكمة في تونس واعتبارها خادمة لمصالح الرأس المال الكبير التابع والريعي و الفاسد.حسب نص البيان.