أدان حزب العمال ما وصفه ب « التعاطي الانتقائي » مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات وحشر إسم أمينه العام (حمّة الهمامي)، ضمن الذين تقرّر إحالتهم منم أجل جرائم انتخابية تتمثل في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والإنتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي والدعاية، خلال فترة الصمت الإنتخابي.
وأوضح الحزب في بيان له اليوم الخميس 06-01-2022، أن أمينه العام ومرشح « ائتلاف الجبهة »، لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت، تهمّ ما جاء في الخبر الذي تداولته أمس بعض وسائل الإعلام (في إشارة إلى فحوى بلاغ النيابة العمومية)، مؤكدا في السياق ذاته « عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب، باعتباره لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ».
واعتبر حزب العمّال أنّ « ما تقوم به الجهات الرسمية، من خلال نشر هذا الخبر، هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد، من الداخل والخارج، في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و »اللوبيينغ » وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم ».
كما عبّر عن استغرابه « عدم إدراج إسم قيس سعيد (رئيس الجمهورية)، على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ سعيّد تلقى سندا من طرف 30 صفحة (على مواقع التواصل الإجتماعي) موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466 شخصا ».
وفي سياق متّصل أدان الحزب « التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات، سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية »، مؤكدا أنه كلّف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر ومعربا عن استعداده « لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية، من أجل إسقاط مشروع قيس سعيّد الشعبوي الإستبدادي وسد الباب أمام اليمين « الإخواني » و »الدستوري »، حسب نص البيان.