حذّر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد من « تنامي استهداف الحريات العامة والفردية بإطلاق يد القضاء والأمن بإيقافات ومحاكمات استهدفت الشباب والمثقفين والصحفيين وضيقت على نشاطات الأحزاب والمنظمات ».
واعتبر حزب « الوطد الموحد » (معارض لاجراءات 25 جويلية 2021) في البيان الختامي للجنته المركزية المنعقدة مؤخرا أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة مست كافة جوانب الحياة ويترافق ذلك مع محاولات متكررة لغلق الفضاء العام ولجم الحركات الاحتجاجية وتجريمها وذلك قُبَيْل أيام من مرور سنتين على إجراءات 25 جويلية 2021.
واشارت للجنة المركزية الى ما اعتبرته « تعاظم سطوة بيروقراطية الإدارة وضرب حق الأجراء في النضال من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة مقابل مزيد انتعاش مصالح مراكز النفوذ المالي والاقتصادي والعائلي المتحكمة في اقتصاد البلاد عبر مواصلة إسنادها بالتشريعات والامتيازات ».
ولفت الحزب الانتباه إلى تصاعد « تدخل القوى الامبريالية لفرض أجنداتها مشيرة في المقابل إلى ازدواجية في الممارسة من قبل السلطة تتراوح بين خطاب سِيادي ديماغوجي وسياسات وإجراءات حكومية تحافظ على جوهر الخيارات النيوليبرالية التي دأبت عليها الحكومات السابقة ».
واعتبر أن الاتفاق مع البنك الدولي حول قرض لتمويل مشروع انجاز خط إمداد الطاقة إلى أوروبا يجسد الانطلاق في تنفيذ بنود ما سٌمّي بمشروع الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي الذي يٌؤمّن ديمومة الهيمنة الأوروبية على مقدرات وثروات البلاد، وفق نص البيان.
وبخصوص مسألة الهجرة غير النظامية فقد لفتت اللجنة المركزية للحزب الانتباه إلى أن الاتحاد الأوروبي يصر على حل هذه المعضلة عبر مساومة السلطة بتقديم المساعدات الاقتصادية مقابل إنشاء محتشدات للمهاجرين في تونس.
وفي ما يتعلق بملف الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي فقد طالبت اللجنة المركزية الجهات الرسمية بكشف كل المعطيات التي من شأنها أن تساعد على كشف حقيقة الاغتيالات.