أكّدت جامعة التعليم العالي الخاص و البحث العلمي ضمن بيان أصدرته اليوم الإثنين 23-08-2021، أن الجامعات الخاصّة، التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية « تنشط في كنف الاحترام التام للقانون و تحت مراقبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي » وأنّ جميع خرّيجيها « متحصلون على شهادة المعادلة من قبل الوزارة، وفق ما تشترطه النصوص القانونية ».
و يأتي تأكيد جامعة التعليم العالي الخاص، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ردّا عن إعلان رفض هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة رفض ترسيم خرّيجي هذه الجامعات في اختصاص هندسة معماريّة بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة والامتناع عن حضور لجان التحكيم وعدم الاعتراف بنتائج هذه اللجان إلى حين الالتزام بمضمون الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والجامعة، منذ سنة 2016، وإبداء الاستعداد لتحسين مستوى التكوين الأكاديمي في الجامعات الخاصّة »، ضمن بيان صادر عن الهيئة منذ يوم 11 أوت 2021.
يذكر أن ترسيم خرّيجي التعليم العالي اختصاص هندسة معماريّة بالجدول الهيئة يمكنهم من صفة مهندس و من مزاولة نشاطهم في هذا الاختصاص.

و في الوقت الذّي تربط فيه الهيئة رفضها بتسجيل خريجي الجامعات الخاصّة بالالتزام باتفاقية سنة 2016، أشارت جامعة التعليم الخاص ضمن بيانها إلى أنّه رغم « علم الهيئة بعدم شرعية الاتفاقات القديمة، التي كانت تربطها ببعض المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لتضمنها بنودا تتعلق بحقوق الطلبة، التي ضمنها القانون ولكونها تعتبر مُخلّة بالمنافسة، فقد سعت الهيئة في المدة الأخيرة إلى فرض ما أسمته إتفاقية اطارية جديدة صاغتها لوحدها دون الرجوع إلى الجامعات الخاصة وأمهلتها إلى حدود 30 جوان 2021 للإمضاء عليها وإلا فإنها ستسحب « الإعتراف » بها.

و اعتبر الاعراف في بيانهم أنّ « هيئة المهندسين المعماريين تسعى إلى فرض سابقة خطيرة و بدعة غير مسبوقة تتمثل في تمكينها من تنظيم مناظرة وطنية لقبول الطلبة الجدد بشعبة الهندسة المعمارية ». وأكّدت أن ذلك يعد « إعتداء صارخا على حقوق الطلبة، الذّين منحهم القانون إمكانية الدراسة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي متى تحصلوا على شهادة البكالوريا ودون اللجوء إلى أي انتقاء مهما كان مصدره أو موضوعه. ».
كما اعتبروا أن « ترسيم خرذيجي التعليم العالي الخاص بجدول هيئة المهندسين المعماريين ليس منة وإنما هو حق كفله المُشرّع لكل من تتوفر فيه الشروط، التّي ضبطها الفصل الأول من القانون عدد 76 لسنة 1974 مع التأكيد أن الهيئة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا المجال وإنما هي تنشط في إطار سلطة مقيدة متى تعلق نشاطها بالترسيم وهي ملزمة قانونا بترسيم كل مترشح توفرت فيه الشروط التي فرضها القانون دون إمكانية إضافة شروط جديدة و دون أدنى إمكانية للاجتهاد بدليل أن رفض الترسيم يخضع إلى رقابة قضائية ».