خصصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اجتماعها لصباح اليوم الثلاثاء 21-11-2023، للنظر في المهمة الخاصة بوزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014، وذلك بحضور وزير الداخلية كمال الفقي.
ولئن أكد جل النواب في تدخلاتهم لمناقشة هذه الميزانية على المجهودات المبذولة من قبل مختلف الوحدات الامنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتثمين دورها في التصدي للارهاب وحماية الحدود والجريمة المنظمة، الا انهم أثاروا جملة من النقائص والاشكاليات سواء في علاقة بالآداء الامني، او في علاقة بالجانب التنموي الموكول للوزارة.
وفي هذا الاطار طالب عدد من النواب، بإحداث مراكز أمنية جديدة خاصة في المناطق الحدودية، والتسريع بتدعيم الموجودة منها بالاعوان والتجهيزات والسيارات، ومزيد العناية بمختلف المقرات الامنية مع تكثيف نقاط المراقبة والتفتيش، أمام تفشي مظاهر الاعتداء بالعنف بغاية السلب (البراكاجات) والانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والسرقة والتهريب على الحدود.
وشدد نواب على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتأمين السير العادي للعمل في مراكز الامن، مع المطالبة بمراجعة القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي.
وقال النائب محمد ضو(كتلة لينتصر الشعب)، انه من الضروري دعم الوحدات الامنية بالمعدات والعناية بالبنية التحتية للمؤسسات الامنية خاصة الحدودية منها. كما دعا النائب حمدي بن عبد العالي (الكتلة الوطنية المستقلة)، الى تحسين الوضعية الاجتماعية للامنيين وتعزيز مناطق الامن بالاعوان والمعدات.
ودعت النائبة ريم الصغير(من غير المنتمين)، الى بعث مقرات قارة للحماية المدنية خاصة في المناطق المهددة بالحرائق او الفيضانات، او تلك التي تكون منطلقا للهجرة غير النظامية.
من جهة اخرى طالب النائب فخر الدين فضلون (الكتلة الوطنية المستقلة)، بتوضيح حيثيات فرار خمسة مساجين من سجن المرناقية، وتبيان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتفادي وقوع مثل هذه الاحداث مستقبلا.
وفي علاقة بالدور التنموي لوزارة الداخلية، اعتبر عدد من النواب أنه من غير المقبول تواصل الشغورات على رأس عدد من الولايات وفي سلك العمد والمعتمدين والمعتمدين الاول فيما طالب نواب بضرورة تقنين سلك العمد والمعتمدين ووضع قانون اساسي لهم يكفل حقوقهم امام ما يعانونه من هشاشة وتهميش رغم اهمية دورهم كهمزة وصل بين المواطن والادارة.
ودعا النائب هشام حسني (غير منتم)، الى حث الولاة على متابعة تنفيذ المشاريع المعطلة كرافد اساسي للتنمية، فيما اعتبر النائب ياسر القوراري (الخط الوطني السيادي)، أن المسؤولين الجهويين عاجزون عن الفعل أمام مشاريع معطلة لسنوات بما عطل الاستثمار والتنمية في مختلف جهات البلاد.
وطرح النواب ايضا اشكاليات في علاقة بالوضع « البيئي الكارثي » وتقادم التجهيزات التي تعيق عمل أعوان النظافة، والتصرف في النفايات ومصبات الفضلات غير المراقبة، والانارة العمومية ومخفضات السرعة ومستودعات الحجز البلدي وتأمين محيط المدارس والمعاهد الثانوية والمجامع المائية وظاهرة سرقة وتهريب المواشي.