ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية التأمت اليوم الخميس ندوة علمية بعنوان « من الدولة الراعية إلى منظومة اقتصاد السوق » .
وانطلقت الندوة بطرح تساؤلات عن الصعوبات التي تحول دون رواج الأغنية الوترية.
وفي كلمة بالمناسبة اعتبر سمير بشة مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس، أين أقيمت الندوة، أنّ النجاح ليس حلما مستحيلا، مستدلا على ذلك بما حققه عدد من الفنانين خارج حدود الوطن، معتبرا أن السؤال الأهم الذي ينبغي التفكير في الإجابة عنه هو كيف نجعل من هذه النجاحات استمرارا لا مجرد استثناءات؟
وفسر الباحث في المجال الموسيقي حامد غرس الله رواج الانماط الجديدة خاصة على موقع اليوتيوب ومرونة انتشارها، بغزارة الإنتاج وبأن أغلب الأصوات لا تبث طبيعيا بل تضاف اليها تقنيات البرامج على غرار ما يعرف بالاوتوتيون. وأشار غرس الله إلى الاستعمالات الواسعة للهواتف الذكية، منها تيسير النفاذ إلى منصات التدفق الموسيقي على غرار سبوتيفاي.
ومن جهته لم يستبعد أنيس المدب منسق الندوة أن يكون نجوم الأغنية مستقبلا أشخاص افتراضيون كما توقع أن تعتمد الموسيقات في المستقبل القريب على برامج إعداد ذاتي دون حاجة للإبداع الإنساني أوشرط الدراية بالأسس الموسيقية .ودعا إلى مواكبة التحولات المتسارعة حتى لا تبقى آمال الموسيقيين متعلقة بشرط توفر إمكانيات الدولة لا غير.
وأشار إلى ضرورة التمعن في انفتاح وسائل التواصل على مصراعيها بعد سنة 2011 ، وهو ما ساعد الأنماط الحديثة مثل الراب والهيب هوب على إثبات قدرتها على احتلال السوق وتحقيق أرباح هامة في الوقت الذي لم تتمكن الموسيقات التي تنتمي للنظام المقامي (الوترية) على تحقيق ذلك رغم توفر الفضاء الرقمي ومحاولات تطويع التشريعات لدعمها من قبل الخواص.
// مرصد مستقل للاقتصاد الموسيقي //
وبحسب بلاغ صادر عن هيئة التنظيم، عرض المدير الفني لمهرجان الأغنية عادل بندقة جملة من الأرقام التي تبين صعوبات ترويج الموسيقيين التونسيين لمنتوجاتهم من بينها اعتماد 1000 موسيقي حامل لبطاقة احتراف على مهن أخرى مقابل تفرغ 4000 موسيقي فقط للقطاع.
كما ذكر رقم المعاملات لمبيعات الموسيقى الفرنسية التي بلغت 2100 مليون دينار سنة 2019 علما وأن 70% منها متأتية من عالم الديجيتال (الرقمي).
وقدم الباحث أنس غراب إحصائيات للاتحاد الدولي للصناعة الفوتوغرافية بيّن من خلالها تطور المبيعات الموسيقية من سنة 1999 الى سنة 2022 عبر المنصّات وشبكات البث الإلكترونية مقابل التدهور المتسارع لمبيعات المحامل الأخرى وخاصة الأقراص المضغوطة .
وأكد غراب على ضرورة بعث مرصد مستقل للاقتصاد الموسيقي يتابع آليات القطاع بالأرقام والإحصائيات العلمية ويقوم بتحيينها بشكل دقيق ومستمر بما يساعد على دراسة السوق ومواكبة متغيراتها .
ولفت إلى ضرورة توفر الشجاعة اللازمة من قبل رؤوس الأموال للاستثمار في منصّات محليّة وإلا فإن المنصّات العالمية ستستقطب الانتاجات التونسية القابلة للرواج.
وعاد الباحث سفيان العرفاوي، في مداخلته، إلى مرحلة التأسيس للمشروع الثقافي الموسيقي الوطني حيث فسر وضعه تحت يد الدولة من زاويتي نظر تتعلق الأولى باعتباره مشروعا ثقافيا وطنيا تتكفل به الدولة دون غيرها أما الثانية فتتمثل بحسب قراءته « في ملامح استبداد ناعم من خلال التحكم التام في المشهد الثقافي ».
// نحو تنقيح مجلة الصرف والتجارة الخارجية//
وتطرق الحاضرون خلال النقاشات الى استحالة النفاذ الناجع لمنصات الترويج الإلكترونية في ظل التشريعات الحالية خاصة في ما يتعلق بالبطاقة التكنولوجية التي تفرض على الفنان أن لا يتجاوز ال1000 د في حين يسمح للمؤسسات بما قيمته 10 الاف دينار فقط من العملة الصعبة .
ومن جهته طرح نقيب المهن الموسيقية ماهر الهمامي مشكل إدخال الأموال التي يحققها مغني الراب خاصة الى حساباتهم في تونس مؤكدا أن عددا كبيرا منهم قادر على توفير ما قيمته 50ألف دينار شهريا من العملة الصعبة لكن يمنعهم خوفهم على أموالهم من التجميد .
وفي هذا الصدد أوضح زياد الروافي رئيس مصلحة بالبنك المركزي توجه النية نحو تنقيح مجلة الصرف والتجارة الخارجية لتتماشى مع متطلبات العولمة، خاصة في ما يتعلق باستعمال العملة الصعبة وإعادة إدخالها إلى تونس .كما أكد أن البنك المركزي سيسمح بالترفيع في سقف استعمال البطاقة التكنولوجية من 1000 دينار الى 3000 د للفرد ومن 10 الاف إلى 30 ألف دينار للمؤسسات.