قرّرت خليّة الأزمة المجتمعة بقصر الحكومة بالقصبة جملة من الإجراءات منها دعوة المؤسّسات العموميّة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي وإحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها والتسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونيّة للفضاءات العامّة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى وتشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا.
كما أقرت الخلية توسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسّسات العموميّة والمناطق الحسّاسة و تنظيم اجتماعات دوريّة على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة لمزيد التنسيق وإحكام عمليّات التدخّل وغلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضويّة ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعيّاتها القانونيّة واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة.
روضة ركاز/الاخبار
