سيتدعم الجهاز الإحصائي لتونس على مستوى جمع وإنتاج وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية ذات الجودة العالية في المجالات ذات الأولويّة في إطار مساهمة يقدمها التعاون الإيطالي إلى الصندوق الإئتماني « صندوق دعم قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والإدماج »، الّذي قام بإرسائه البنك الدولي.
وكانت الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، قد أعلنت، الثلاثاء، عن توقيع اتفاق جديد لتمويل إضافي مع البنك الدولي، يوم 17 جويلية 2023، بمقر الإقامة الإيطالية بحضور سفير إيطاليا بتونس، فابريزيو ساجيو، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، ألكسندر أروبيو، ومدير المقر الإقليمي للتعاون والتنمية الايطالي، أدريا سيناتوري، والمدير المركزي المكلف بحوكمة المعهد الوطني للإحصاء، محمّد الفريقي.
وينصّ الإتفاق على « تحديث الجهاز الإحصائي من خلال الدعم التقني المستمر لفائدة المعهد الوطني للإحصاء. ويتعلّق الأمر ب »تمكين المعهد من إنتاج ونشر معطيات تسمح باستخدامها في إعداد مختلف السياسات، التّي تكون مبنية على معطيات صلبة ».
ويطمح الإتفاق إلى تحسين « بشكل كبير » من قدرة تونس في مراقبة، بشكل أفضل، المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وبناء سياسات صلبة وجذب استثمارات أكبر.
وأعلن الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أن الإتفاق الجديد للتمويل يعكس التزام البنك الدولي « المتواصل » باتجاه تونس و »القناعة المشتركة بأهميّة المعطيات الإحصائية الدقيقة في دعم اتخاذ القرارات المتبصّرة ». وتابع « نحن حريصون على العمل في إطار تعاون وثيق مع شركائنا الإيطاليين لتقوية القدرات الإحصائية لتونس وتحفيز نموها الاقتصادي والاجتماعي ».
وأبرز، من جهته، سفير إيطاليا بتونس أنّ بلاده تؤكد مرّة أخرى، من خلال الإتفاق، « إنخراطها إلى جانب تونس » في مسارها في التعصير والتنمية المستديمة « وفق مقاربة براغماتية وشاملة تستجيب للحاجيات الفعلية للبلاد ».
ولاحظ، من جهته، مدير التعاون الإيطالي بتونس، اندريا سيناتوري، أن التمويلات الإضافية ستسمح بتجميع وتحليل، بشكل أفضل، للمعطيات بهدف المساهمة في تحديد استراتيجيات تدخل أكثر ملاءمة ونجاعة لأجل تحقيق التنمية المستديمة في تونس.
ويهدف الصندوق الإئتماني، « دعم قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والإدماج »، الّذي قام بإرسائه البنك الدولي إلى تعزيز قدرة تونس على مواجهة التحديّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحالية ودعم الإصلاحات.
والصندوق الإئتماني مهيكل حول صندوق إئتماني متعدد الشركاء وثلاثة صناديق شريكة « moussanada, compact with Africa et TRACE « .
وانضمت إيطاليا، منذ جوان 2023، إلى باقي المانحين. ويتعلّق الأمر بالاتحاد الأوروبي وهولاندا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والنرويج، الذّين انضموا إلى البنك الدولي للمساهمة في أهداف التنمية لأجل تونس في إطار الصندوق الإئتمائي .