شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة احمد عظوم، الاثنين، ان ديوان قيس الاراضي سيعود قريبا الى استكمال أعمال القيس بعدة احياء بولاية سيدي بوزيد بعد تعطلها العام الماضي جراء مشاكل فنية.
واضاف عظوم في اجابته على سؤال شفاهي تقدم به النائب لسعد الحجلاوي حول تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية والعمرانية التي يتصرف فيها متساكنو ولاية سيدي بوزيد دون الحصول على شهائد ملكية ان من بين التعقدات المطروحة تغيير صبغة الأراضي.
ولفت الى ان 57 تجمع سكني معني بالتسوية في ولاية سيدي بوزيد ، اغلبها مقام على اراض فلاحية مما يتطلب تغيير التشريعات التي تحول دون تسوية وضعية هذه المقاسم.
واشار عظوم ، في ذات السياق، الى ابرام 65 عقد بيع مع المنتفعين من بعض الأحياء السكنية علما وانه تم تكليف ديوان قيس الاراضي بتنفيذ اعمال القيس لثلاثة تجمعات سكنية على مساحة جملية 100 هكتار واكثر من 900 مسكن.
وشدد على ان امكانيات ديوان قيس الاراضي لا تمكنه من القيام بالمهام الموكوله اليه في ظل نقص للمعدات اللوجستية مما يتطلب تعزيز قدرات هذا الهيكل الى جانب هياكل اخرى.
ولفت عظوم الى اهمية الاراضي الفلاحية الخصبة في سيدي بوزيد التي تفوق 30 الف هكتار مشيرا الى وجود تقص في المعلومات حول الاراضي بفعل مخاوف من افتكاكها من قبل الدولة.
واكد على ضرورة ايجاد حلول تشريعية للمشاكل العقارية، في الوقت الحالي، مع العمل على وضع مبادرات تشريعية للتوصل الى حل الملفات العقارية العالقة وتحديد املاك الجماعات المحلية واملاك المواطنين.