قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، اليوم الجمعة إنه « بات من الضروري سن قانون أساسي يعنى بتنظيم الجمعيات في تونس بدل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي يعد غير دستوريا ».
واعتبرت الجربي، في كلمة لها خلال حلقة نقاش حول « الاطار القانوني المنظم للجمعيات واشكاليات تطبيق المرسوم عدد88″ انتظمت بالعاصمة، أن مكونات المجتمع المدني تجمع اليوم على ضرورة مراجعة المرسوم 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، بعد مدة من دعوة الاتحاد النسائي لذلك.
ولفتت الى وجود تبعات لتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة2011 والامر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط التمويل العمومي للجمعيات، مؤكدة أن دعوة الاتحاد الى مراجعة هذا المرسوم لايعني العودة الى القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات والذي وقع تنقيحه في مناسبتين، وانما الحث على تلافي الهنات والنقائص الموجودة في المرسوم الحالي.
ومن جهته، تطرق المدير العام بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة، مراد المحجوبي، في مداخلة له بعنوان « حدود المرسوم 88 وآفاق تطبيقه لدى الجمعيات »، الى مزايا المرسوم عدد 88 وبعض حدوده وبرنامج الوزارة في المجال، معتبرا أن المرسوم انتقل بالجمعيات من نظام الترخيص الى نظام التصريح وهو ما مكن من تطور النسيج الجمعياتي في تونس منذ صدوره.
وأشار الى أن عدد الجمعيات قفز من 9 آلاف جمعية في سنة 2011 الى أكثر من 23 ألف جمعية حاليا، مبينا انه من المتوقع أن يبلغ في الفترة القادمة حوالي 24 ألف جمعية.
وعلق على هذا الارتفاع المتزايد، قائلا إنها ظاهرة صحية وغير مقلقة مقارنة بالدول المتقدمة، رغم بعض الخروقات والسلبيات لهذه الظاهرة منها خاصة ما يتعلق بالسمسرة والارهاب.
كما مكّن المرسوم من الابتعاد عن المقاربة الامنية في منح التراخيص وحصرها في وزارة الداخلية، وفق ما صرح به المحجوبي، لافتا الى أنه استنادا الى الفصل 65 من الدستور فان الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية تنظم بمقتضى قانون أساسي وهو ما لم يتم اعتماده بالنسبة للجمعيات.
واعتبر أن المرسوم الحالي يحظى برتابة كبيرة في ما يتعلق بمنظومة العقوبات، فضلا عن ضعف التمويل العمومي الممنوح للجمعيات.
وأعلن عن أن مصالح العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية منكبة، حاليا، على مراجعة المرسوم بالاستئناس بآراء مكونات المجتمع المدني وقدمت عدة مقترحات في الغرض منها ما يتعلق بتقديم مشروع قانون أو اضافة وتنقيح بعض الفصول.
من ناحيته، اعتبر وكيل دولة بمحكمة المحاسبات، خالد بن علي، في مداخلة له حول « المسؤوليات القانونية للجمعيات في ظل المرسوم88″، أنه لا يمكن مراقبة الجمعيات عند تلقيها تمويلا أجنبيا.
وذكر أن المرسوم رغم الفكر « التحرري » الذي انبنى عليه (عدم اعتماد نظام الترخيص)، الا أنه لم يصنف الجمعيات الا الى 3 أصناف وهي الوطنية والاجنبية وشبكة الجمعيات، متسائلا عن مآل الجمعيات القومية.
يذكر أن حلقة النقاش انتظمت ببادرة من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وبالشراكة مع مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات « افادة ».
