بلغ عدد مؤسسات التمويل الصغير (المنضوية تحت نظام الجمعيّات) حوالي 200 مؤسّسة وحوالي 90 مؤسّسة في طور النزاعات، وفق ما صرّح به، السبت، رئيس الجمعيّة المهنيّة التونسيّة للتمويل الصغير، صالح الذهيبي.
وأفاد الذهيبي، خلال ندوة وطنية خصّصت لمحور « برامج التمويل واستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة »، بالعاصمة، أنّ تمويل هذه الجمعيّات يتم عن طريق البنك التونسي للتضامن ضمن آليات تمويل تضعها الدولة التونسيّة على ذمتها.
وتمنح الجمعيّات، بحسب المتحدث، قروضا صغرى لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، بفائدة سنوية تقدّر ب5 بالمائة. وبلغت قيمة القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيّات، سنة 2021، ما قدره 89،2 مليون دينار، استفاد منها 40901 شخص أي بمعدل 200 مقترض لكل جمعيّة.
واعتبر رئيس الجمعيّة، هذا المبلغ زهيدا مقارنة بحاجيات الجمعيّات والأطراف الراغبة في الحصول على قروض مماثلة، وهو ما يحتم الحصول على تمويلات إضافية محليّة أو أجنبية، لتسديد العجز الحاصل بين ما هو متوفر من تمويلات والحاجة منها.
وأفاد أنّ القروض المسندة من طرف مؤسّسات التمويل الصغير لا تخضع حاليا إلى عمليّات تأمين، رغم أنّ التشاريع تفرض على الجمعيّات النفاذ إلى الصندوق الوطني للضمان منذ سنة 1999. وأشار أنّه، تبعا لذلك، لم يقم الصندوق بتغطية أي من القروض، التّي استوفت ملفاتها جميع شروط عدم القدرة على الخلاص.
واقر الذهيبي، بان هذا التقصير في تأمين القروض الصغيرة، إلى جانب إسهامه في الترفيع في معدل عدم تسديد القروض، فإنّه يحرم الجمعيّات من المداخيل المتعلّقة بهذه القروض. ودعا المسؤول الأوّل عن الجمعيّة المهنيّة التونسيّة للتمويل إلى وجوب إدخال عمليّة التأمين ضمن منظومة القروض الصغيرة، ممّا يمكّن جمعيّات التمويل الصغير من موارد ماليّة هامّة.
وشدّد في ذات السياق، على وجوب تحسين نسبة الاندماج المالي في تونس والاستجابة للعدد الأقصى من طلبات التمويل الصغير ونشر استعمال الهاتف الجوّال والانترنت في الاستخدامات المالية.
كما حث الذهيبي، على ضرورة إدراج التأمين ضمن منظومة الإقراض الصغير بصفة فعليّة وإعادة تمويل مؤسّسات التمويل الصغيرعبر آلية القطاع البنكي والبنك المركزي والعمل على تأمين كافة القروض الصغرى.
من جانبه اكد امين مال الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، عبد المجيد العياري، على اهمية التمويل الصغير باعتباره الفاعل الاساسي في الدورة الاقتصادية، وخاصة، في مجال بعث المشاريع الصغرى، التي تهم الشباب العاطل عن العمل من خلال برامج التكوين في المهن الصغرى وخاصة الفئات المهمشة، التي لا يمكن لها توفير شروط التمويل البنكي.
كما شدد العياري، في هذا الصدد، على اهمية دور الجمعيات والقرض الصغير في الدفع بعجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية، من خلال استكمال المشاريع المعطلة وبعث المشاريع الجديدة، بغاية تحفيز الشباب على الاستثمار في مناطقها والتخلي عن فكرة النزوح والهجرة غير الشرعية.
ولفت الى ان هذا اللقاء تحسيسي بالاساس في نطاق نشاط الجمعية بهدف مساعدة الجمعيات، التي تواجه صعوبات مالية، والتنسيق مع البنك التونسي للتضامن للترفيع في المبالغ المالية المسندة للجمعيات وبالتالي امكانية اداء دورها على احسن وجه.
واعتبر الخبير في التأمين، كمال قصيعة، بدوره، ان الغاية من اللقاء، تشجيع الجمعيات على التمويل الصغيرعبر احداث صيغة تأمين على القروض الصغرى، تتراوح قيمتها بين 500 دينار إلى 10 آلاف دينار.
وافاد انه تم الشروع في اطار التجربة مع جمعية « اكدي »، التي لديها خمسة فروع بولاية القيروان، في انتظار تعميم التجربة على بعض الجمعيات بولايات صفاقس وقفصة وبنزرت.
يشار الى ان مطالب التمويل في اطار التمويل الصغير تتراوح، حاليا، بين 3 و3،5 مليون دينار، طبقا للاحصائيات، التي قامت بها بعض المؤسسات المحلية والدولية، خاصّة منها، البنك المركزي.
ولا تتجاوز الاستجابة لمطالب التمويل حدود 2 مليون دينار ويقدر العجز بين ما هو متاح من التمويلات وحاجيات التمويل بنحو 1،5 مليون دينار وهو ما يستدعي إلزامية تكريس إمكانيات مالية إضافية، التي لا يمكن أن تكون سوى عبر تعدد مصادر تمويل جمعيّات التمويل الصغير وغيرها من مؤسسات التمويل الصغير، التي يقتصر تمويلها على البنك التونسي للتضامن.