توقع رئيس الحكومة احمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2024، نحو 3 بالمائة.
وأكّد الحشّاني في بيان حكومته، اليوم الجمعة 17-11-2023، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب في إطار إنطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، « أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن ».
وبين أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضا، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الإدماج المالي.
وفي هذا الاطار أفاد أنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق إدماج الاقتصاد الموازي ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن البسيط.
وأعرب عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة قائلا « نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية ».
ولفت رئيس الحكومة إلى أنّ الدولة عازمة على تنفيذ الإصلاحات لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الإجتماعي.
وعرّج حشاني إلى أنّ مهمّة البنك المركزي تتعلّق بالمساعدة على وضع السياسة النقدية للدولة وهو بجعلها متناسقة مع السياسة الاقتصادية للبلاد.
وأفاد بتقدم عمل الحكومة بخصوص إيجاد حلول للإشكاليات المسجلة على مستوى البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق الاندماج المالي معتبرا « أنّه الوسيلة المثلى لتحقيق الاندماج الإجتماعي » وذلك عن طريق تقريب الخدمات المالية لمختلف المناطق.
وأوضح المسؤول الحكومي إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الإجتماعي للدولة و المحافظة على السلم الإجتماعي وذلك من خلال ضمان توفير الخدمات والمواد الاساسية.
واشار رئيس الحكومة، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات، إلى إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي. لافتا إلى أن مشروع قانون المالية يهدف إلى مزيد إصلاح نظام الامتيازات الجبائية.
وأكّد، من جهة أخرى، استكمال التشاور بشأن مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائرية والفصل 411 من المجلة التجارية في ما يتعلق بإصدار شيك دون رصيد « وسيتم في القريب العاجل المصادقة عليها من قبل المجلس الوزاري ».