أفاد رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس أن نص الدستور المقترح على الاستفتاء لا يدخل حيز التنفيذ إلا إذا تم التصويت عليه
ب « نعم » و بعد تصريح الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، مضيفا أنه في صورة عدم قبوله لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ عكس ما ذهب إليه البعض.
وأضاف أحمد إدريس اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة الحمامات أن
الفصل الخامس من الدستور سيستعمل للحد من الحريات باعتبار أنه لا يمكن فهم الفصول المتعلقة بالحرية في الدستور إلا بالعودة للفصل الخامس الذي ينص بالضرورة
على الارتباط ب « مقاصد الإسلام »، منبها من خطورة ذلك باعتبار أنه يؤسس الى « دولة إسلامية » حسب تقديره.
وشدد على ضرورة تجند كافة مكونات المجتمع المدني وكل المنخرطين في هذا المسار لملاحظة عملية الاستفتاء والتواجد كامل اليوم في مكاتب الاستفتاء حتى لا يقع
فيما بعد التشكيك في التلاعب بالصندوق والتأكد من نزاهة الاستفتاء.
وأشار إلى أن نص الدستور الجديد يكرس النظام الرئاسوي الذي يتغول فيه رئيس الجمهورية على بقية السلطات حيث لا يمكن لأي سلطة محاسبة الرئيس باعتبار أنه
يتمتع بكافة الصلاحيات لافتا إلى الاختلال الكبير في التوازن بين السلطات ودمج فيما بينها.
وأبرز إدريس ان غياب الانتخاب المباشر للغرفة الأولى البرلمانية حسب ما ينص عليه الدستور يؤسس للنظام القاعدي الذي عبر العديد عن تخوفهم منه.
