شدد الأستاذ في القانون الدستوري، و عضو المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي، اليوم الاثنين 18-10-2021،على أن المناهضة الفعلية للعنف السياسي الافتراضي في تونس تتطلب صياغة قانون خاص بهذه الجرائم.
و قال الخرايفي، إن الترسانة القانونية في تونس تفتقر إلى قانون خاص بمناهضة العنف على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي مما يجعل عملية التصدي له على درجة من الصعوبة و التعقيد.
و لفت المتحدث إلى أنه يوجد بعض الفصول القانونية في المجلة الجزائية و مجلة الاتصالات و القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة يمكن تطويعها لمكافحة العنف السياسي وغيره على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها تظل مشتتة وغير ناجعة بشكل كافي لوضع حد لمثل هذه الممارسات ، وفق تعبيره.
واعتبر الخرايفي أن سن قانون خاص بجرائم العنف الافتراضي مسألة دقيقة لأنها تتطلب قبل ذلك تجنيد خبراء يتميزون بقدرات عالية على تفكيك و تفسير كافة الجوانب المتعلقة بالعالم الافتراضي، كما يستوجب انخراطا من الحكومة للدفع نحو سن مثل هذه القوانين، الأمر الذي لم تحرص جميع الحكومات المتعاقبة على تحقيقه، وفق تقديره.
المصدر: وات