أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ما وصفته ب »تصاعد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء » ، رافضة ما يتعرضون له ما اعتبرته  » ميز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات » .
واستنكرت الرابطة ، في بيان صادر عنها الجمعة، ما قالت إنها « حملات تحريض وخطاب عنصري مغذي للكراهية ضد المهاجرين الجنوب صحراويين وصمت السلطات تجاهه وانخراطها فيه في عديد الأحيان » .
وعبرت عن انشغالها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، معتبرة أن ذلك في حالة حصوله يمثل تهديدا صريحا للمنقولين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان ».
ودعت السلطات إلى الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثل اتفاقية جنيف 1951 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب.
وأكدت أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا من خلال مقاربة شاملة تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ولا بتحويل تونس لحارس لحدود الاتحاد الأوربي تنفيذا لاتفاقات غامضة لم يكشف محتواها للرأي العام، وخدمة لمصالح حكومات يمينية متطرفة ذات توجهات وبرامج انتخابية عنصرية إحدى ضحاياها المهاجرون التونسيون أنفسهم،مطالبة بكشف محتوى الاتفاق مع الاتحاد الاوربي للرأي العام قبل القبول بشروطه والإمضاء عليه.
وقال البيان « ان مدينة صفاقس تشهد منذ أيام حالة من الاحتقان الشديد بخصوص المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وصلت إلى حد المواجهات العنيفة مع سكان المدينة تسببت في وقوع ضحايا من الجانبين ».
تجدر الإشارة إلى أن تونس تعمل على إيجاد حلول لإشكال تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء الي تونس، وذلك بالتعاون مع دول الجوار، وسيما دول الاتحاد الأوروبي التي يسعى أغلب المهاجرين الي الوصول الي أراضيها.
وكانت رئاسة الحكومة وضعت منذ أشهر خطّا أخضر لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس للابلاغ عن كلّ تجاوز يقع في حقّهم.
وأكدت أن وضع الخط الاخضر يهدف للتعاطي مع التشكيات في أفضل الآجال ووفق التراتيب القانونيّة الجاري بها العمل.
كما اتخذت رئاسة الجمهورية إجراءات في مارس 2023 لفائدة الافارقة من جنوب الصحراء تتلخص في تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة و التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
كما أكدت على تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس و إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها ، وذلك في إطار العودة الطوعية.
وأقرّت تعزيز لإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها و ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة و وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.