اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 29-12-2020، أنّ إضراب أعوان وزارة العدل والملكية العقارية وأملاك الدولة ودخوله شهره الثاني يعدّ منعرجا خطيرا معتبرة أنّ لجوء السلطة التنفيذية الى التساخير بمقتضى التمديد في حالة الطوارئ وفق الأمر 50 الصادر في 26/جانفي /1978 ليس السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من أزمتها الشاملة وفيه إنكار لمطالب أعوان العدلية وتهديدهم في عملهم وحريتهم.
وانتقدت الرابطة في بيان لها عدم تخلي الحكومة عن سياسة الكيل بمكيالين والتفاوض مع اعوان العدليّة خاصة وقد سبق منذ أيام أن استجابت لمطالب القضاة المضمنة في لائحة التسع نقاط الشهيرة وأمضت في ذلك تسوية مع جمعية القضاة.
واكدت في هذا الصدد مساندتها لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية في النهوض بأوضاعهم الاجتماعية وتحسين البنية التحتية للمرفق القضائي وتعصير الإدارة بما يكفل حق الولوج الى العدالة معبّرة عن استنكارها لاستثناءهم والاكتفاء بتلبية مطالب القضاة دون سواهم في ممارسة تمييزية تتنافى مع مبدأ المساواة.
كما استنكرت لجوء الحكومة الى آلية التسخير استنادا الى الأمر عدد 50 المؤرخ في 26/جانفي/1978 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ واستنادا للأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2020 المتعلق بسريان حالة الطوارئ معبّرة عن استجابتها غير المشروطة لنداء الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية.
وأعلنت انخراطها في الدفاع عن أعوان العدلية المستهدفين في مواجهة ما وصفته بالإنزلاق الغير مبرر لوزارة العدل في ضرب لحرية العمل النقابي التي تكفلها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والمضمنة بالفصل 36 من دستور 2014 مؤكّدة وضعها على ذمتهم جميع إمكانياتها وكفاءاتها من محامين في المركز والجهات.
يذكر أنّ أعوان العدلية قد دخلوا في إعتصام مفتوح منذ 24 نوفمبر 2020 وقد نفّذوا الأسبوع الماضي يوم غضب لمطالبة الحكومة بفتح باب التفاوض والاستجابة إلى مطالبهم.
