قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي اليوم الجمعة 15-01-2021، ان « واقع الاشخاص ذوي الاعاقة في تونس اليوم و بعد مرور 10 سنوات على الثورة التونسية، ما زال يتسم بالتهميش و الفقر، رغم سن عدة تشريعات وقوانين تضمن حقوقهم المادية والمعنوية الا أنها بقيت غير مفعلة على أرض الواقع ».

و اعتبر المزاتي  في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن فئة ذوي الاعاقة حظيت بتشريعات جديدة بعد الثورة تدعم حقوقها وتتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها تونس في سنة 2009 إلا ان عدم تطبيق هذه القوانين ومن أبرزها القانون المتعلق بانتداب نسبة منهم في الوظيفة العمومية، حال دون انتفاع الاشخاص ذوي الاعاقة بالامتيازات المنصص عليها ضمن هذه القوانين.

و ذكر بمنح الاشخاص ذوي الاعاقة الحق في المشاركة في الحياة السياسية من خلال الترشح لعضوية المجالس البلدية الذي يستوجب وجود شخص من حاملي الاعاقة في القائمة الانتخابية، مما أفرز 160 مستشارا بلديا و3 رؤساء بلديات من ذوي الاعاقة في الانتخابات البلدية لسنة 2018، داعيا الى تشريك الاشخاص ذوي الاعاقة في وضع الاستراتيجيات الحكومية والسياسية وبرامج الدولة.

و أشار إلى أن عدد حاملي بطاقة الاعاقة في تونس سجل ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة ليبلغ 276 ألف شخص حامل لبطاقة اعاقة في أفريل سنة 2019 مقابل 209 آلاف بطاقة في سنة 2010 ملاحظا تنامي نسبة الفقر في صفوف هذه الفئة رغم المنح المخصصة لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي « تبقى ضعيفة ولا تلبي أبسط حاجياتهم »، وفق تقديره.

و أوضح أن ذوي الاعاقة في تونس يلاقون صعوبات في الاحاطة الاجتماعية لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل التي تمثل قطاعات حيوية وركيزة هامة في تنمية حقوقهم الاساسية مثلهم مثل بقية أفراد المجتمع.
كما تواجه هذه الفئة، حسب المزاتي، اشكاليات في الانتفاع بمجانية العلاج التي تستوجب من حامل الاعاقة أن يستظهر ببطاقة العلاج بدل الاكتفاء ببطاقة الاعاقة.

ويتعرض التلاميذ والطلبة ذوو الاعاقة الى صعوبات في الولوج الى المؤسسات التربوية أو مؤسسات التعليم العالي بسبب عدم تلاؤم البنية الاساسية لهذه المؤسسات مع احتياجاتهم الخصوصية، مما ساهم في ارتفاع الانقطاع عن الدراسة في صفوف حاملي الاعاقة، وفق ما صرح به المزاتي.