رفضت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خمس ملفات من بين 19 ملفا مقدما، في حين قبلت 14 ملفا على مستوى الفرز الإداري الأولي، وذلك خلال إجتماعها امس بمجلس نواب الشعب. وتنتمي الملفات الخمس المرفوضة إلى صنف القضاة العدليين (3) وصنف أستاذ جامعي وصنف قاض إداري.
كما قررت اللجنة مراسلة رئاسة الحكومة والهيئات المهنية المستقلة، للتثبت من توفر الشروط في الملفات المقبولة، وخلو المترشحين من الموانع المنصص عليها في الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قبل إستكمال عملية الفرز الإداري.