قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بالهجرة رمضان بن عمر اليوم الاثنين 06-12-2021، أن تونس تعيش على وقع غير مسبوق لعمليات ترحيل قسرية للمهاجرين التونسيين لاتراعي الضمانات القانونية حسب تقديره.
و وصف  بن عمر أن التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي في مجال الهجرة « غير عادل » مضيفا أن مجهودات تونس في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية التي انخرطت فيها منذ شهر جوان الماضي في اعتراض مراكب المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من السواحل الليبية قوبلت بترحيل المهاجرين التونسيين على أساس الهوية.
و لفت بن عمر في هذا الصدد الى أنه تم منذ مطلع السنة الجارية والى حدود شهر نوفمبر المنقضي ترحيل أكثر من 1651 من المهاجرين التونسيين من إيطاليا مذكرا بأن عدد التونسيين الذين تم ترحيلهم فعليا من ايطاليا خلال سنة 2020 بلغ 1997 من جملة 3351 مهاجرا من جنسيات أخرى تم ترحيلهم أي ما يمثل 59.5 بالمائة من مجموع المرحلين.
و أشار في المقابل الى أن تونس خضعت لضغوطات الاتحاد الاوروبي ووقعت على العديد من محاضر الجلسات لاعتراض المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من سواحل دول أخرى أو حتى في المياه الدولية وتقوم بإيوائهم في تونس بصفة لاجئين أو مهاجرين وذلك حماية لأوروبا من أدفاق الهجرة غير النظامية
و أضاف الناطق الرسمي باسم المنتدى ان « سياسة تونس في هذا المجال خلقت أزمة انسانية حادة بسبب الأعداد المتزايدة للمهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون خاصة من السواحل الليبية مما تسبب في بلوغ مراكز الايواء طاقة الاستيعاب القصوى.
و أشار الى أن الأعداد المتزايدة للمهاجرين واللاجئين خلق أزمة مع المتساكنين الذين دفعوا بمسارهم الاحتجاجي الى غلق بعض مراكز الإيواء كما حدث بولاية مدنين أين اضطرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى غلق أحد مراكزها (جرجيس) بسبب احتجاج المتساكنين في شهر أكتوبر الماضي
و اعتبر بن عمر أن تونس ليس لها استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التدفقات مما يسيء لصورتها في الخارج لاسيما وأنها موقعة على الإتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين منذ سنة 1951
و شدّد على أن مهمة انقاذ المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر تكون بالضرورة من طرف الدول التي تمتلك أكثر ضمانات لوجيستية وقانونية ملائمة.