كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم السبت عن مجالات تعاون مرتقبة بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة ستتجسد في اطار اتفاقية سيتم ابرامها قريبا وتهم تكوين المنشطين وخدمات الإيواء والتحسيس والحماية والمرافقة لضحايا الإتجار بالأشخاص
و لفتت روضة العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن مجالات التعاون ستشمل تكوين المنشطين بدور الشباب والمتعاطين مع الشباب وتنظيم أيام تنشيطية في هذه المؤسسات الشبابية للتحسيس بأهمية مكافحة الإتجار بالاشخاص
وأضافت أنه سيتم أيضا في مجال التواصل المباشر مع الشباب تنظيم أيام مفتوحة وحوارات مفتوحة مع الشباب تعنى بمشاغلهم والجرائم المستحدثة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من المسائل المرتبطة بالاتجار بالاشخاص
وبينت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الأشخاص أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل من جهتها في اطار هذه الاتفاقية المرتقبة على معاضدة المجهودات في مجال تأمين الإيواء لضحايا الإتجار بالأشخاص والحماية والمرافقة والمساعدة الى جانب تأمين حملات تحسيسية خلال التظاهرات الرياضية عبر تمرير ومضات اشهارية تحسيسية لمكافحة هذه الآفة
وللاشارة فان جلسة عمل انتظمت أول أمس الخميس بين جلسة عمل جمعة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وممثلي الهيئة وتم التطرق الى المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص من الشباب وسبل توفير المساعدة ومناقشة مقترح مخطط عملي تنسيقي تشاركي حول الآليات الكفيلة بحماية الشباب من الجرائم المتشعبة للإتجار بالأشخاص
ولفتت الى أن الهدف من ابرام هذه الاتفاقية هو تكريس الجهود المشتركة للذود عن تداعيات الإتجار بالأشخاص على الأطفال والشباب مشيرة في هذا الخصوص الى التزايد المتواصل سنويا في جرائم الإتجار بالأشخاص بمختلف أشكالها
ودعت في هذا الصدد الى ضرورة مراجعة المجلة الجزائية حتى يتم تجريم الجرائم السيبرانية معتبرة أن تأمين المرافقة والحماية وإعادة الإدماج لضحايا الإتجار بالأشخاص يتطلب مجهودات جميع الوزارات والأطراف المتدخلة
وللتذكير أبرز التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لسنة 2020 الذي تم تقديمه خلال موفى سنة 2021 أن عدد ضحايا الإتجار بالاشخاص بلغ 907 حالة أكثر من نصفها من الأطفال (452)