اكد الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، « أن صدور حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من أجل إبطال أعمال مؤتمر الاخير وحمل المصاريف القانونية على المدعين من شان « ان يعزز موقع المنظمة لتلعب دورها الوطني في إنقاذ البلاد ».
وأصدرت الدائرة 24 مدني بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما في القضية المرفوعة ضد الاتحاد التونسي العام التونسي للشغل برفض الدعوى في الأصل والمرفوعة من قبل مجموعة من النقابيين لإبطال أعمال مؤتمره وتغريم المدعين على اتحاد الشغل بقيمة 800 دينار بعوان أتعاب المحامي.
وقال الطاهري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن رفض تلك الدعوى ضد الاتحاد دليل على أن الاعتراض على ما قررته هياكل الاتحاد في مجلسه الوطني في الحمامات سنة 2020 ثم في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي في سوسة سنة 2021 « باطل وأن كل اجراءات التي قام بها الاتحاد صحيحة وقانونية ».
وأضاف « الحكم يعزز موقع المنظمة ودورها الوطني المطروح حاليا لإنقاذ البلاد ويبين أن كل محاولات ضربها واختراقها باءت وستبوء بالفشل »، موضحا أن المدعين على اتحاد الشغل لإبطال مؤتمره « مجموعة لا علاقة لها بالاتحاد وغير منخرطة فيه أو في هياكله ».
من جانب آخر، أكد الطاهري انطلاق أعمال اللجان المشتركة ضمن المبادرة التي طرحها الاتحاد مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن اللجان منكبة حاليا على بلورة مبادرة تتعلق بالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي على أن يقع إصدار مخرجاتها في آجال سريعة بحكم أن أوضاع البلاد المتأزمة لا تحتمل مزيدا من التأخير، حسب تعبيره.
وبسؤاله حول ما إذا كان هناك صدى من رئاسة الجمهورية حول هذه المبادرة قال الطاهري « ليس لدينا أي صدى إلى حد الآن »، مفيدا أن هذا السيناريو (عدم التفاعل إيجابيا مع المبادرة من رئاسة الجمهورية) سيقع دراسته وتضمينه ضمن مخرجات المبادرة.
وأشار الطاهري إلى وجود « تهجم من قبل أنصار الرئيس على الاتحاد »، موضحا أن « المبادرة لا تسعى للاصطفاف لا لمنظومة ما قبل 25 جويلية 2021 ولا للمنظومة الحالية وإنما تسعى لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة ».
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة يومي 8 و9 جويلية 2021 بعد قضية رفعتها مجموعة من الأشخاص.
لكن اتحاد الشغل طعن في الحكم متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وإرادة هياكله وقواعده. وفي 13 أكتوبر 2022 أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارا بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل مجموعة من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021.