أكد رئيس الحكومة، هشام مشيشي، الجمعة، انّه تم وضع تمشّ سيمكن خلال الأشهر الثلاث عشر القادمة من حلّ وضعيات مشاريع عمومية بقيمة 2 مليار دينار، بالتعاون مع الشركاء الماليين والدوليين، وذلك في إطار رفع المعوّقات التي تعطل الاستثمار العمومي.
وأقرّ مشيشي، خلال تصريح إعلامي على هامش اللقاء الخامس لسلسلة « لقاءات بيت الحكمة »، الذي احتضنه بيت الحكمة بقرطاج، أن الإطار القانوني والترتيبي لا يزال يشكل ابرز المعوقات أمام انجاز المشاريع العمومية، قائلا: « انه تم إلى حد الساعة إحصاء ما قيمته 17 مليار دينار من مشاريع استثمارية كبرى معطّلة، إمّا لأنها لم تنطلق بعد أو لتأخر نسق إنجازها، وهو أمر لا يجوز ذلك
ان البلاد في أمسّ الحاجة إلى كل دينار من الاستثمار ».
وأفاد ان الإطار الترتيبي للصفقات العمومية الذي لا يزال في نسخته التقليدية، يشكل احد المعوقات الأخرى، رغم إعادة النظر في محتواه منذ سنة 2014، و انه يجري العمل حاليا على تنقيحه في اطار تشاركي مع المستثمرين في .القطاع الخاص من اجل وضع الأطر المثلى لهذا القانون.
وأعلن رئيس الحكومة في هذا الصدد، ان مشروع القانون المنظم للصفقات العمومية ، في لمساته الأخيرة في انتظار عرضه على مجلس الوزراء القادم، وهو يتضمن تحسينا كبيرا لعملية تأطير الصفقات العمومية وخاصة « تسهيلات اكثر للمستثمر والمتعامل للإدارة ».
وعبّر مشيشي في ذات السياق، عن أسفه لطريقة التعاطي مع المستثمر والمتعامل مع الإدارة وكأنّه « محلّ ريبة أو شكّ » مع وضع جميع المكبلات للمشاريع. وأبرز وجوب القطع مع هذه العقلية عبر التشجيع على الاستثمارات وتوفير المزيد من التسهيلات للمتعامل مع الإدارة مع تحرير المبادرة معتبرا أن المناخ الاقتصادي والاجتماعي الحالي يستدعي المزيد من العمل خاصة مع الشركاء الاقتصاديين والماليين.
وشدّد على أن الحكومة الحالية مهتمة بانشغالات المواطنين بالأساس من إصلاحات اقتصادية واجتماعية، داعيا جميع الأطياف السياسية الى تغليب المصلحة الفضلى للبلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية بقوله « الحكومة الحالية لم تخض أي معارك سياسية أو حزبية بل هي مهتمة بإخراج البلاد من المأزق الاقتصادي الصعب جدا الذي تعيشه منذ مدة ».
يشار إلى أن اللقاء الخامس لسلسلة لقاءات بيت الحكمة قد انطلق، الجمعة، بإشراف رئيس الحكومة، هشام مشيشي، وبحضور رئيس اتحاد الفلاحين، عبد المجيد الزار، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة، سمير ماجول، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي بتونس.
ويندرج اللقاء الخامس الذي يحتضنه بيت الحكمة بقرطاج، في إطار سلسلة مشاورات بيت الحكمة للإصلاح الاقتصادي الرامية إلى دفع نسق انجاز مشاريع الاستثمار العمومي في الإنعاش الاقتصادي ما بعد جائحة كوفيد-19.