نظّم مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة، اليوم الخميس، يوما دراسيا بعنوان  » التنمية المستدامة في تونس2030: قراءات مستقبلية  » بمشاركة ثلّة من الباحثين المختصين.
وأوضح منسق اليوم الدراسي، أنور جمعاوي، في تصريح لـ »وات »، السياق المفهومي والتاريخي لظهور مصطلح التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بادرت بإعلان مشروع التنمية المستدامة 2016- 2030 الذي اعتمدته الدول الأعضاء الـ 193 بتاريخ 25 سبتمبر 2015، وذلك بهدف التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون الأممي والشراكة الدولية، مع الاخذ في الاعتبار تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة.
وأضاف أنور جمعاوي أنّ بلادنا كانت من بين الدول التي انضمّت إلى هذا البرنامج الأممي وأعلنت في أكثر من محفل دولي انخراطها في مشروع التنمية المستدامة وسعت الى اعتماده في توجيه السياسات الحكومية.
واستمع المشاركون في هذا اليوم الدراسي الى مداخلة أولى للخبير في التنمية المستدامة وجودة الحياة تونس، عبد الرزاق بوشهدة، بعنوان « توطين التنمية المستدامة » ركّز فيها بالخصوص على ضرورة توطين التنمية المستدامة في السياق التونسي، معتبرا أن تحقيق النهضة الشاملة يقتضي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، خصوصا في ما يتعلق بالتحكّم في الثروات الطبيعية وفي مقدّمتها الثروة المائية.
وأكد ان الحاجة أكيدة اليوم لترشيد استغلال المياه، والبحث عن مصادر جديدة للمياه مثل تحلية مياه البحر، وذلك تأمينا لحاجيات الأجيال الراهنة والقادمة، ولحقهم في الحصول على ماء عذب نقي.
وعرض الباحث ورئيس المنظمة المتوسطية للتنمية المستدامة، حاتم بن رمضان، مظاهر القصور في السياسات التونسية في علاقة بالتنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030، مشيرا إلى أنّ بلادنا أمضت مثل بقية دول العالم على هذه الاتفاقية منذ سبتمبر 2015 لكنها إلى حدّ الآن لم تنتهج سياسات واضحة وناجعة على أرض الواقع لتجسيدها.
ولاحظ غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة وضعف التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن، مستدركا ان ذلك لا يمنع من التأكيد على أنّ الفرص مازالت متاحة لمساهمة تونس بجدّية ووفق إستراتيجية مستقبلية واضحة في هذا المشغل الأممي الحيوي.
ونبّه الخبير في التربية، مصدّق الجليدي، في مداخلته، إلى وجود علاقة إشكالية بين التربية والتنمية، مبيّنا في هذا السياق ان لا مكان لمنوال تربوي وطني سيادي من دون منوال تنموي متحرّر من الوصاية الخارجية ويغني المؤسسة التربوية عن التمويلات الأجنبية المشروطة على حساب المصالح الوطنية.
كما بين انه لا تقدم للتنمية من دون منظومة تربوية وتكوينية وبحثية متطورة ومرنة ومتماسكة ومشبعة بقيم العمل والإبداع والانضباط والوطنية، وفق تصوّره.