أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الأسعد بن حسين، الخميس، بلورة خارطة طريق وطنية لتقليص وتثمين نفايات صناعة النسيج قبل الاستهلاك، كجزء من برنامج « سويتش ماد »، الذي يهدف اساسا الى إنشاء سلاسل قيمة دائرية في القطاع الصناعي لعديد من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد بن حسين، خلال ورشة اختتام المشروع، انتظمت بتونس، أن خارطة الطريق ترنو إلى توجيه صناع القرار والمؤسسات المحلية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة في قطاع النسيج، من خلال تعزيز القدرة التنافسية والتقليص من أثرها البيئي.

وتتضمن خارطة الطريق 11 اجراء يمتاز بعضها بالأولوية على المدى القصير (2024 – 2027). وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية رسكلة النفايات بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا، إضافة إلى برمجة دورات تدريبية لفائدة مصنعي الملابس حول إجراءات التصرف في فرز النفايات.

وتشمل خارطة الطريق، ايضا، ارساء نماذج اقتصادية دائرية في برامج التعليم العالي، ورفع مستوى الوعي لدى الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في قطاع النسيج والتزام العلامات التجارية العالمية في مشاريع الاقتصاد الدائري.

وأشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الى اقرار هذه الإجراءات اعتمادا على نتائج 3 مشاريع نموذجية أنجزتها ثلاث مؤسسات تونسية، موضحا أنه تم رسكلة نحو 5ر7 طنا من نفايات النسيج على مستوى التفصيل سنة 2023، مما أدى إلى إنتاج 46 ألف متر من الأقمشة المرسكلة و27900 سروال دجينز يحتوي على نسبة 20 بالمائة على الأقل من الألياف المرسكلة.

وأكد تصنيع حوالي 88850 سروال دجينز سنة 2024 من خلال مجموعتين من النفايات المعالجة يبلغ وزنها الجملي 6ر7 و7ر8 طنا، مما ساعد على تقليص 17 طنا من ثاني أوكسيد الكربون.

وتضمنت هذه المشاريع النموذجية تنظيم دورات تدريبية لحث المؤسسات على استخدام المواد الكيميائية غير الخطرة المطابقة لبروتوكول (التصريف الصفري للمواد الكيميائية الخطرة).

وأشارت المنسقة العامة للجامعة التونسية للنسيج والملابس، ريم الجلاصي، إلى أن الجامعة ستعمل بالشراكة مع المؤسسات العمومية والفاعلين في القطاع على تنفيذ خارطة الطريق خاصة أن ارساءها سيساهم في تطور الصناعة في تونس وتلبية حاجيات العلامات التجارية العالمية وتحسين إنتاج وتصدير النسيج والملابس نحو الاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى.

وأفادت الجلاصي أن الجامعة وضعت استراتيجية تركز على 6 محاور، من ضمنها الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى رسكلة 50 بالمائة من نفايات النسيج والملابس في غضون سنة 2030، والتي يناهز حجمها 31 ألف طن سنويا، بحسب تقرير « سويتش ماد ».

وبلغت قيمة صادرات النسيج والملابس 7ر9 مليار دينار (اي حوالي 9ر2 مليار أورو) سنة 2023، لتسجل بذلك تطورا بنسبة 6 بالمائة بحساب الدينار و3 بالمائة بالأورو مقارنة بسنة 2022، محققة نسبة تغطية 131 بالمائة، وفق مؤشرات لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة قدمها المدير العام للنسيج والملابس، صابر بن كيلاني.

ويحتل قطاع النسيج والملابس المرتبة الثانية من حيث الصادرات وذلك إثر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17 بالمائة من إجمالي صادرات الصناعات التحويلية.

ويشغل القطاع 29 بالمائة من العاملين في الصناعات التحويلية، ويوفر حوالي 154 ألف فرصة عمل في حوالي 1400 مؤسسة.