طالبت شبكة تونس الخضراء، الخميس، وزارة البيئة بتعجيل القيام بالتحاليل الهوائية بمستودع النفايات الايطالية التابع للشركة الموردة لهذه النفايات، الذي نشب به حريق امس الأربعاء، بمنطقة موردين من معتمدية مساكن، والافصاح على النتائج مع ذكر البروتوكول المستعمل والمواد الكيميائية، التّي تم البحث عنها، خاصّة، منها مادتي الديوكسين والفوران.
وعبّرت الشبكة في بيان تلقت (وات) نسخة منه، عن استغرابها من نشوب حريق بمستودع النفايات الإيطالية والذي اتى الى حد الساعة على مساحة 4 الاف متر مربع، وهو تحت رقابة الديوانة التونسية
وذكّرت الشبكة بأنّها ما انفكت، منذ بداية الأزمة، عن لفت إنتباه السلطات المعنية إلى خطورة بقاء النفايات في كل من ميناء سوسة ومستودع الشركة الموردة لما تشكله من تهديد بيئي وأنها لم تتوقف عن حثّها للتحرك باتجاه وضع حدّ نهائي وعاجل لما وصفته ب »القنبلة الموقوتة ».
وأفادت في ذات السياق، بأنّها قامت في إطارالمتابعة الدائمة لقضيّة النفايات الايطالية ومواصلة لجهودها منذ أكثر من سنة لاستحثاث مختلف الوزارات المتعاقبة للتحرك لإرجاع النفايات إلى مصدرها، بعقد لقاء مع وزيرة البيئة يوم 2 ديسمبر 2021 للتباحث حول آخر تطورات الملف. وأفادت الوزيرة، بحسب المصدر ذاته، بأنّه تمّ الحصول على موافقة الجهة الإيطالية على مبدأ إستعادتها لنفاياتها، خاصّة، إثر القرارات القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم الايطالية، في اتجاه إلزام الشركة الايطالية المصدرة باسترجاع النفايات.
وأكّدت الوزيرة، بحسب الشبكة، أنّه تمّ التقدّم في الإجراءات الخاصّة باستعادة الدولة الإيطالية لنفاياتها، إضافة إلى تواصل المحادثات لتحديد تكاليف عمليّة إسترجاع للنفايات، ومتابعة الديبلوماسية التونسيّة للموضوع.
وعبّرت الشبكة عن استغرابها من حصر التدخل في هذا الملف لدى وزارة الشؤون الخارجية، في حين أنّ تشعب المسألة يستدعي تدخل كافة الجهات باعتبارها قضية ذات أولويّة مطروحة على الحكومة، مستغربة عدم إفصاح وزيري خارجية البلدين خلال لقائهما أمس عن تاريخ اتمام عملية ارجاع النفايات.
وطالبت السلط المعنية بالتعامل بخصوص هذا الملف بأكثر شفافية فيما يخص الجانب القضائي الجزائي والجانب الإداري والجانب الديبلوماسي.
يشار الى ان المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1،معز اليوسفي، أفاد في تصريح ل(وات)، بأن النيابة العمومية قد أذن امس الأربعاء بفتح بحث تحقيقي بخصوص واقعة نشوب حريق بمستودع كائن بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن والذي يحتوي على كميّة من النفايات وخاضع للنظام الرقابي الديواني.
وأضاف اليوسفي، بأن النيابة العمومية بذات المحكمة قد عهدت الى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الرابع بالبحث وإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة من أجل تعمد اضرام النار بمحل غير معد السكنى طبق موجبات الفصل 308 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث.
يذكر ان 212 حاوية معبأة بالنفايات الإيطالية مازالت قابعة في الرصيف رقم 5 بالميناء التجاري بسوسة، الى جانب 69 حاوية أخرى موجودة بمخازن الشركة المسؤولة عن عملية التوريد بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن، وحاوية واحدة بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد.