اعتبرت شبكة « مراقبون » (جمعية مهتمة بالشّأن الانتخابي)، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « أسندت لنفسها صلاحيات كبيرة في عملية التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، بشكل لا يستند إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي »، مؤكدة أنّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وضبط الحدود يتجاوز المسألة الانتخابية ليشمل أبعادا أخرى سياسية وتنموية.
ولاحظت « مراقبون »، أنّ هذه الصلاحيات التي منحتها هيئة الانتخابات لنفسها « لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي »، وفق تقديرها، مبيّنة أنّ المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، ينصّ صراحة في فصله العاشر، على أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم بمقتضى أمر، أي أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى هذه العملية وليس هيئة الانتخابات، التي تتمتع فقط بدور استشاري لاحق.
كما أوضحت أنّ المرسوم عدد 10 ، يسند صلاحية محدودة الى هيئة الانتخابات، من خلال تكليفها بتقسيم المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن الخمس الى دوائر انتخابية، ولا يمنح لها بأي شكل من الأشكال صلاحيات القيام بالتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، معتبرة أنّ التمشي الذي اختارته هيئة الانتخابات « يعمّق من رصيدها السّلبي الذي راكمته خلال إشرافها على المواعيد الانتخابية الأخيرة »، حسب تعبيرها.
وأضافت أنّ هيئة الانتخابات غيّبت المجتمع المدني الناشط في المجال الانتخابي في هذه العملية المهمة، وهو ما يمثل نقطة استفهام إضافية، مذكرة بالانعكاسات المباشرة لمسألة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية على كامل المسار الانتخابي، باعتبارها تمثل الى جانب نظام الاقتراع، أهم العناصر الحساسة والمؤثرة بشكل كبير في نتائج الانتخابات، وفق تقديرها.
وشددت على أن القيام بهذه العملية « كان يجب أن يتم في إطار سياسي وانتخابي مستقر وبصفة غير متكررة »، وهو ما تؤكده التجارب المقارنة التي تشير الى قلة المرات التي يتم فيها تنقيح التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية، مؤكدة أن هذه المسألة « لا تمثل مجرد عملية تقنية فقط، بل تعتبر أولا خيارا سياسيا ينبني على معطيات ومعايير متعددة » (اجتماعية، ديمغرافية، سياسية، انتخابية…).