عبّر عدد من الشخصيات السياسية الوطنية عن قرارها فتح مشاورات مع الرباعي الراعي للحوار 2014/2013 (أي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، إلى جانب غيرها من المنظمات الوطنية الكبرى.
وأعربت هذه الشخصيات في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 11-12-2020، عن تأييدها المبدئي لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، الداعية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني، يتناول الأزمة التونسية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد الممضون على هذا البيان المشترك أن « من شروط نجاح الحوار الوطني، النأي به عن التجاذبات السياسية، وتشريك كافة الفرقاء السياسيين والاجتماعيين قصد الخروج عاجلا ببرنامج للإنقاذ، تتولى السلطات العمومية اعتماده والعمل على تنفيذه، بتأييد من الرأي العام وقواه السياسية والاجتماعية »
واعتبروا أن كافة مؤسسات الدولة معنية بهذا المؤتمر وبمخرجاته، كل حسب اختصاصاته وصلاحياته.
كما دعوا القوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني، إلى تكثيف التشاور بينها، وصولا إلى اقتراح برنامج لهذا المؤتمر وآلياته والفترة الزمنية الممنوحة له »، معبّرين عن تجنّدهم للإسهام في إنجاح هذه المبادرة وإزالة العقبات أمام انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ ».
يُذكر أن هذا البيان يحمل إمضاءات كل من الحبيب الصيد ولزهر القروي الشابي وخميس الجهيناوي وبوجمعة الرميلي وريم محجوب وسلمى اللومي ونجيب الشابي ورضا بالحاج.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قدّم مؤخرا، لرئيس الجمهورية والرأي العام، مبادرة للحوار الوطني الشامل، للخروج من الأزمة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.