أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، على أن « الاختلاف في الآراء والتقييم حول أي ملف أو موضوع، صلب المنظمة الشغيلة، لن يصل إلى درجة الإنقسام مهما كان، وهي ظاهرة صحية داخل منظمة جماهيرية وديمقراطية »، وفق تقديره.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إشرافه اليوم الاثنين، على اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، « أن الاختلافات صلب المنظمة الشغيلة يقودها القانون الأساسي للنظام الداخلي، وأن مؤسسات الاتحاد هي التي تتولى رسم الخطوط العريضة الملزمة لجميع الأطراف »
وأضاف قائلا « إن هذا الاجتماع بالهياكل القاعدية والوسطى للاتحاد جهويا وقطاعيا وبالكتاب العامين للنقابات الأساسية، مناسبة للاستماع إلى مختلف المشاكل والآراء، وتدارس الوضع وطنيا سواء في ما يتعلق بعلاقة الاتحاد بالسلطة التنفيذية والمنظومة الحاكمة، أو تدارس الوضع الداخلي للاتحاد، من أجل توحيد المواقف النهائية وتقريب وجهات النظر بين هياكله ».
وبخصوص ما آلت إليه مبادرة الإنقاذ الوطني، قال السالمي « أنها مازالت تراوح مكانها وهي في أمتارها الأخيرة « ، معربا عن أمله أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وحول ما طرأ مؤخرا من حجب لصفحة الاتحاد العام التونسي للشغل على مواقع التواصل الاجتماعي « فايس بوك « ، أفاد ذات المصدر « أن المسألة تقنية بحتة، وقد تم تدارك الأمر وعودة الصفحة الرسمية للإتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاتصال بإدارة الفايس بوك ».
يذكر ان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، جاء بقرار من المكتب التنفيذي الوطني الأخير الذي دعا إلى الاجتماع بهياكل المكاتب التنفيذية الموسعة بمختلف جهات الجمهورية، ويعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ثالث إجتماع بعد نابل ومنوبة.
